الإصلاح الاقتصادي في ضوء رؤية مصر 2030

الملخص AR

أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المستهدف من خلال رؤيتها حتى (2030)، الذي يهدف إلى تحقيق تحسين تراكمي في الفائض الأولى قدره (5.5% ) من إجمالي الناتج المحلى، بعدما أصبح هدف تحقيق الفائض الأولى البالغ (2 % ) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في (2018-2019) قريبا من التحقق، و هو مستوى تنوى مصر الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي مستمر، كما ان إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح، و سيكون استكماله بمنزلة الإنجاز كبير، حيث أسهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة، التي حددها البرنامج الاقتصادي، بجانب إصلاحات زيادة الموارد، و ترشيد الإنفاق الجاري وكل ذلك في اطار رؤية مصر حتى (2030) وفي ضوء التنسيق مع برامج صندوق النقد الدولي.

كما أوضح البحث ان الهدف من الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي هو تحقيق نمو أعلى و أكثر شمولا لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير فرص العمل للمصريين الذي تتزايد أعدادهم، و التي تمثل فئة الشباب النسبية الكبيرة منهم، كما أوضح ان هناك تقدم مستمر في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاج، و ازالة الحواجز أمام الاستثمار، و تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، و تحسين الحوكمة، و تقليص دور الدولة في الاقتصاد طبقا لرؤية مصر (2030).

وتوضح البحث ان رؤية مصر حتى (2030) ايضا تشمل مجالات الإصلاح الأساسية لتحسين و تشجيع المنافسة، و زيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، و تحسين إدارتها، و مكافحة الفساد، وان من شأن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد تحقيق مكاسب كبيرة، من حيث زيادة الاستثمار و النمو الاحتوائي وتوفير فرص العمل.

وقد بلغ عجز الموازنة العامة من يوليو حتى مارس (9.4% ) من الناتج المحلى الإجمالي في العام الحالي، حيث انخفض العجز الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو – ديسمبر) من العام المالي (2016 – 2017) إلى (1.1% ) مقارنة ب(2.1% ) خلال نفس الفترة و ارتفع رصيد الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى (28.52) مليار دولار في مارس (2017)، مقارنة (23.05) مليار دولار في نوفمبر (2016)كما تشير كل الاحصائيات و المؤشرات الى نجاح الحكومة المصرية في خطة الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ضمن رؤية مصر حتى 2030 عن الإصلاحات التي اتخذتها في التسعينات من القرن الماضي