النظام القانوني لمعادلة الشهادات الدراسية في القانون القطري : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal system for certificates equivalency in Qatari law

مقدم أطروحة جامعية

الشمري، ناصر مناور دهيمش الفداغي

مشرف أطروحة جامعية

الكساسبة، عبد الرؤوف أحمد مفلح

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2020

الملخص العربي

تناولت هذه الرسالة موضوع الدراسة مقارنة بين النظام الأردني والقطري، وذلك ببيان أوجه الشبه والخلاف بينهما، هذا لما لهذا النظام من أهمية في جميع البلدان وتطرقت الدراسة له بداية من مفهومه، ومن ثم تطرقت للشروط التي يتطلبها المشرعان محل المقارنة حيث يضعان جملة من الشروط والضوابط للمعادلة، هذا كما تبين الدراسة من هو المرجع المختص بهذا الشأن، فيختلف الوضع بين الأردن وقطر؛ حيث تتمتع اللجنة في الأردن بكامل الصلاحيات، أما في قطر فهي مختصة ببيان المستوى العلمي للشهادة محل المعادلة ولكن يعتبر قرارها غير نهائي؛ حيث لا ينتهي إلا باعتماد الإدارة له، هذا كما تناولت الإجراءات التي تسبق عملية إصدار القرار الإداري واستعرضت الإجراءات الجوهرية التي يجب القيام بها وإلا يشوب القرار عيب الشكل، كما بينت كيفية التظلم من القرار بعد صدوره مرورًا بكيفية اللجوء إلى القضاء ببيان إجراءات الطعن التي يتطلبها المشرعان ولاحظنا خلو قانون الفصل في المنازعات الإدارية القطري منها، منتهية باستعراض المبادئ القضائية التي أقرها القضاء الإداري الأردني والقطري.

هذا وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج وأبرزها أن المشرع الأردني يضع ضوابطاً وشروطًا أكثر موضوعية وتفصيلاً مقارنةً بالشروط التي وضعها المشرع القطري، هذا بالإضافة أيضًا إلى أنه يشكل لجنة معادلة الشهادات من أعضاء ذو خبرة واختصاص أكثر من نظيره القطري، وأبرز ما أوصت به الدراسة العمل على إنشاء نظام قانوني جديد والاكتفاء بنظام واحد ويتضمن إنشاء لجنتين كالنظام الحالي في الأردن، على أن تشكلا من ذوي الاختصاص والخبرة، هذا بالإضافة إلى النص على شروط موضوعية مع عدم وضع شروطاً شكلية تعيق من دراسة الطالب وتعرضه لرفض معادلة شهادته، وذلك لما لنظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية من أهمية فهو يتعلق بمستقبل الطلاب؛ إذ تعد نتيجة القرار الفيصل به، حيث تعد أما الدافع أو المهدرة لما قضاه الفرد في الدراسة.

الملخص الإنجليزي

The present study compared the Jordanian and Qatari systems to point put their similarities and differences, because of that system importance in all countries.

The study starts with defining the concept of equivalency, then it defines the conditions which both legislators “the comparison subject” require as they impose some conditions and regulations for equivalence system.

The study also points out the concerned reference in that regard, as the situation is different in Jordan than Qatar, because the Jordanian committee has all authorities, while the Qatari one is concerned with defining the educational level of the certificate which is the equivalence subject, but its decision isn't final, as it isn't ratified without being approved by the department.

It also discusses the procedures that precede issuing administrative decision, and it points out the essential actions which should be taken, otherwise the resolution shall be defective.

The study also points out the method of appealing the resolution after its issuance to the method of taking a legal action through pointing out the actions of appeal which the two legislators require.

We notice that the Qatari law for administrative disputes settlement is void of them.

Finally, it defines the judicial principles which the Jordanian and Qatari administrative justice approves.

The study concluded a number of results that include the following: the Jordanian legislator establishes more objective and more detailed regulations and conditions, compared with the ones which are established by the Qatari legislator, also he forms the certificates equivalence committee from more experienced and professional members than the Qatari system.

The study recommended to develop a new legal system and to apply only one system that includes forming two committees as the present system in Jordan, where they are formed of professional and experienced members, in addition to defining objective conditions without imposing prescribed conditions that hinder student’s study and expose him to rejecting of his certificate equivalence, as the university certificates equivalence is critical because it is related to the future of students, so the final resolution result may be motivating or it may waste what the student spent in his study.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

75

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1351721