مشروعية الإعراض عن الفتوى : تأصيلا و تطبيقا

الملخص AR

لا مراء فيها أن الفتوى تحتاج من المفتي إلى أكثر من مجرد العلم، و هو ما يمكن تسميته بسياسة الفتوى، و هو باب و اسع، يتعلق بالمفتي، و المستفتي، و الفتوى، و الرأي العام، بمعنى أن مجرد كون ما في الفتوى حقا لا يبيح الجهر بها، و إعلانها، فليس كل ما يعلم يقال، بل يجب أحيانا على المفتي أن ينظر إلى مآلات الفتوى، إما بالنسبة للمستفتي، أو بالنسبة للرأي العام إن كانت الفتوى على الهواء يراها الجميع.

و من أبواب سياسة الفتوى التي ينبغي معرفتها من المفتي باب (الإعراض عن الفتوى)؛ بمعنى الامتناع عن الفتوى، و عدم أدائها بالكلية، أو الإعراض عن السؤال إلى غيره مما ينفع السائل.

و هذا البحث محاولة لتجلية هذا الباب من سياسة الفتوى، وذلك بالتأصيل لمشروعية الإعراض عن الفتوى، و الصور أو الأسباب التي تجعل المفتي يؤثر عن الإعراض عن الفتوى، وذلك قد يتعلق بالمفتي، أو المستفتي، أو الرأي العام بمعنى ما يمكن أن تؤدي إليه الفتوى إن تم الإفصاح عنها، وذلك من خلال الاستقراء الناقص لكلام الفقهاء و العلماء في هذا الباب، و ما أثر عنهم في بعض الفتاوى.