أثر المنظمة العالمية للتجارة على التكتلات الاقتصادية الإقليمية و الاقتصاد العالمي

الملخص AR

تتــجه السيــاســات الاقتصــادية الــمعاصــرة إلــى مــزيد مــن الانــفتــاح و اعــتماد اقــتصاد الســوق و فــلسفــة المــيزة النــسبية، حيــث تتــميز كــل دولــة بمــقومات اقتــصادية معــينة تتيـح لها إنتــاج السلع و الخــدمات بأسعــار و جــودة أفضـل مــن غيرها مــن الدول، و تسمــح منــظمة التجــارة العــالميــة بانســياب السـلع و الخــدمات دون عــوائق ممــا يؤدي إلــى تحقـيق النــمو و الــرخاء الاقتصادي للــدولة المــصدرة و للدول الأخــرى، و هذا مــن شأنه أن يــؤدي إلــى الاستخــدام الأمثل للمــوارد العالمية، و لذلك فإن عمـــلية تخفيف الحـــواجز و القيـــود الجــمركية و إزالــة العــراقيل التي تــحد من نمو التــبادل التجاري و الخــدمات تفتح آفاقا جديــدة للتــعاون الاقتصــادي بين الدول كما تطرح تحديات كبيرة أمــام بعض الدول النامية.

وفي إطار هــذه المنظمة و المفـــاوضات الــتى ســبقتها توســعت الــعلاقات التجــارية الــدولية و تشابكت منظــومة الاقتصاد العــالمى نتيجة لإزالـــة الحواجز الجــمركية و الجغرافــية أمام حركة السلع و الخدمات بين الدول و زيادة تدفق رؤوس الأموال و تنبى غالبية الدول النامية لبرامج الإصلاح و التكييف الهيكلي و الاعتماــد على قوى السوق و تراجــع دور الدولة في النشاط الاقتصادى مــما دفع بالاقتصاد العالمــى نحو العولمة و الاندماج.