تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين في ضوء معايير الترخيص

الملخص AR

يواجه التعليم قبل الجامعي في مصر العديد من المشكلات التي أثرت سلبا في قدرته على تحقيق أهدافه و إعداد الأجيال القادمة لمواجهة موجة عالمية هائلة من التطورات التكنولوجية و المعرفية المذهلة، و هذه التغيرات العالمية المتسارعة فرضت ضرورة التطوير و التغيير على النظم التعليمية في كثير من دول العالم، ولما كان هذا التطوير يقع على عاتق المعلمين بالدرجة الأولى كان لا بد من مراجعة أدوارهم، و نظم إعدادهم، وكيفية اختيارهم من خلال معايير مهنية واضحة لضمان جودة أدائهم، وفي سبيل تحقيق ذلك تم إنشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين، و نتيجة لعوامل مختلفة سياسية و اقتصادية و اجتماعية لم تتمكن الأكاديمية من القيام بدورها المأمول في إحداث نقلة نوعية في مستوى المعلمين تؤثر بدورها في تحسين و تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وقد سبقتنا دول عديدة في تبني نظم ترخيص للمعلمين لمزاولة المهنة لضمان جودة المعلمين، و من الممكن الاستفادة من خبرات هذه الدول في تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس: ما متطلبات تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين في ضوء خبرات بعض الدول في الترخيص لمزاولة مهنة التعليم؟ أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى الاستفادة من خبرات بعض الدول الأجنبية ( الولايات المتحدة الأمريكية في و لايات: تينيسي، أركنساس، كاليفورنيا، و انجلترا ) في الترخيص لمزاولة مهنة التعليم لمعرفة متطلبات تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين كأحد مداخل تطوير التعليم قبل الجامعي.

منهج الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج المقارن الذي يعتمد على وصف الظاهرة التعليمية و تحليلها ثقافيا و التفسير المقارن لها، و استشراف مستقبلها، وذلك من خلال عدة محاور هي: تاريخ و تطور الاعتماد المهني للمعلم، سياسة القبول بكليات التربية، إعداد المعلم، الترخيص لمزاولة مهنة التعليم، إجراءات توظيف المعلمين و الحاقهم بالمهنة، الأكاديميات المهنية للمعلمين، حيث تمثل هذه المحاور أهم عناصر نظم اعتماد المعلمين و الترخيص لهم لمزاولة المهنة كأحد مداخل إصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الدروس المستفادة من تجارب دول المقارنة تمت صياغتها في صورة تصور مقترح لمتطلبات تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر.