وثائق مصلحة السجون المصرية المحفوظة بدار الوثائق القومية في الفترة من 21 جمادى الأولي 1296ه إلى 13 صفر 1321ه الموافق 14 مايو 1879ميلاديا إلى 11 مايو 1903ميلاديا : (دراسة تاريخية أرشيفية دبلوماتية)‎

الملخص AR

السجن في مصطلح الفقهاء هو المنع من الانطلاق، و هو من الناحية القانونية السجن هوحجز حرية المحكوم عليه بوضعه في إحدى المؤسسات المخصصة قانونا تنفيذا لحكم صادر.

و يهدف هذا البحث الى دراسة وثائق مصلحة السجون المحفوظة بدار الوثائق القومية دراسة تاريخية أرشيفية دبلوماتية، و هذه الوثائق ضمن المتكاملة الارشيفية لوثائق ديوان الداخلية، و تركز الدراسة على النشأة و التطور التاريخي للمصلحة، و كذلك اختصاصاتها، و هيكلها التنظيمي، و الدور الذي قامت به مصلحة السجون في خدمة المجتمع المصري من خلال إنشاء السجون باختلاف أنواعها و مساهمة هذه السجون في إصلاح و تأهيل المسجون كي يكون عضوا نافعا في المجتمع بعد خروجه من السجن، بالإضافة إلى إعداد دراسة أرشيفية متمثلة في إعداد بطاقة وصف أرشيفي للسلسلة، و بطاقات وصف لنماذج من الملفات، وقائمة حصرية تاريخية لملفات وثائق مصلحة السجون، أيضـا إعداد دراسة دبلوماتية للوثائق وفقا لعلم الدبلوماتيك الحديث.

وكان من أهم نتائجه التي توصلت إليها أنه يصعب تحديد نشأة مصلحة السجون تحديدا صحيحا، و يرجع صعوبة هذا التحديد إلى أن تلك المصلحة لم تنشأ نشأة واضحة كمصلحة مستقلة بذاتها، فمصلحة السجون أحد المصالح التي تتبع نظارة الداخلية، فالسجون حتى عام ١٨٧٨م لم تتبع في إدارتها جهة رئيسة معينة، و مع تشكيل هيئة النظار أصبحت السجون أحد الأقسام الإدارية التي تتكون منها نظارة الداخلية، و بالنسبة لمصلحة السجون فإنها تأرجحت خلال فترة الدراسة ما بين مصلحة قائمة بذاتها تتبع النظارة مباشرة و ما بين إدارة تتبع أحد أقسام النظارة، فقد ضمت هذه المصلحة في سنة ١٨٨٧م لتصبح أحد إدارات مصلحة البوليس، و جعلها مصلحة قائمة بذاتها، و استمر الوضع على ذلك طوال فترة الدراسة، و ظلت مصلحة السجون تفتيشا عموميا يتبع نظارة الداخلية، ثم وزارة الداخلية منذ عام ١٩١٤م حتى أغسطس سنة ١٩٣٩م حين ألحقت هذه المصلحة بوزارة الشئون الاجتماعية، و يلاحظ أن منصب مفتش عموم السجون قد ظل حكرا على الإنجليز خلال فترة الدراسة، فلم يتول مصري واحد هذا المنصب.