السياسة البريطانية تجاه اقتصاد الزيتون في فلسطين (1918-1948م)‎

الملخص AR

تبلغ مساحة فلسطين حوالي 27009كم2، و تبلغ الأراضي القابلة للزراعة 8044 ألف دونم، أما الأراضي غير صالحة للزراعة فتبلغ18114 الف دونم، و تعد زراعة الزيتون أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني، و هو من المحاصيل المهمة، إذ يشكل أحد المصادر الرئيسة للدخل الزراعي، فقد شكلت منتجات الزيتون المواد الخام لكثير من الصناعات المرتبطة بها؛ مثل: صناعة زيت الزيتون و صناعة الصابون، إلا أن ما تعرض له اقتصاد الزيتون في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني من انعكاسات سلبية متعلقة بالإنتاج و الاستهلاك و التصنيع و التسويق، أثر على اقتصاد الزيتون في فلسطين.

أن خضوع النشاط الزراعي في فلسطين إلى الانتداب البريطاني و الحركة الصهيونية أدى إلى إحلال تلك القوى مكان أي قوى تنموية و طنية، و التي كان من المفترض وجودها لتمثل السكان الفلسطينيين، فقد أغرقت حكومة الانتداب البريطاني الفلاح الفلسطيني بالأزمات، ضمن سياستها الداعمة للاقتصاد الصهيوني، و كان من بين أسباب فقر فلاحي فلسطين؛ إجراءات حكومة الانتداب البريطاني المنحازة إلى جانب الصناعة اليهودية للزيوت التي تعتبر منافسة قوية، أدت إلى عجز الفلاح الفلسطيني عن تسويق إنتاجه من زيت الزيتون الخام عالي الجودة؛ مما أدى إلى خلطه بزيوت نباتية أخرى، فقد أثرت مسألة غش زيت الزيتون على تطور صناعة الصابون الفلسطيني وجودته تأثيرا سلبيا؛ مما أدى إلى إلحاق الخسائر بصناعة الصابون العربي خاصة في نابلس، كما اتبعت سلطات الانتداب سياسة حماية التجارة اليهودية، و إلحاق الخسائر بالتجارة العربية في فلسطين، فقد زادت من الرسوم الجمركية على العديد من السلع المستوردة لدعم مصانع (شيمن) اليهودية لاستخراج الزيوت، و زيادة الضرائب على الزيوت المستوردة من الخارج؛ مما أثر سلبا على الإنتاج الفلسطيني واوجد أزمة تصدير الصابون الذي كان يصدر إلى مصر.