اتجاهات الشباب نحو سياسات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي في علاقتها بالحرم الجامعي

الملخص AR

تغض العديد من مؤسسات التعليم العالي الطرف عما تزخر به الجامعات المصرية حاليا من فعاليات و ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، ترتبط بأنشطة و قضايا، وربما مشكلات هذه المؤسسات نفسها، وربما الأهم هو ما تضمه هذه المواقع من آراء، و تعليقات، و احتجاجات مكتوبة، و أنشطة تعليمية، و أنشطة إدارية مرتبطة بالمؤسسات الجامعية المصرية.

و الحقيقة أن غض الطرف هنا، لا يتمثل في ابتعاد هذه المؤسسات أو تلك عن واقع الممارسة والتواجد عبر منصات خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر ما هو غض الطرف عن القضايا و الإشكاليات العديدة التي تثيرها العلاقة بين هذه المواقع من جهة، و المؤسسات الجامعية من جهة ثانية، بما يؤثر على أمن الجامعة، ثم أمن المجتمع ككل في النهاية.

فعلى سبيل المثال لا الحصر يبدو من الصعوبة بمكان أن تجد في مؤسسة تعليمية مصرية سياسة مكتوبة واضحة بشأن حدود حرية الرأي و التعبير للعاملين بها بدءا من رؤساء هذه المؤسسات، و مرورا بالعاملين الإداريين بها و حتى الطلاب، وذلك فيما يتعلق بالحديث عن أمور ترتبط بالمؤسسة نفسها، و طبيعة العمل بها، أو حتى أمور ذات أبعاد شخصية قد تلقي بظلالها على العلاقات و الممارسات داخل هذه المؤسسة.

وتوفر العديد من الدراسات الأجنبية، الكثير من دراسات الحالة، و الأمثلة التي خلقت فيها بعض منشورات الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس، أو حتى رؤوساء المعاهد و الجامعات أزمة كبيرة داخل الجامعة، وربما تعدتها إلى المجتمع ككل، و أحيانا قد يترتب عليها فصل أو إقالة.

.

.

إلخ.

من الصعوبة كذلك أن تجد منهجا واضحا لدى مديري هذه المؤسسات لآليات التعامل الاحترافي مع هذه المواقع في كثير من شئون الجامعة بدءا من التوظيف عبر الإعلان عليها، ممارسة الأنشطة الإدارية ذات الصلة بالطلاب، و انتهاء بإدارة أزمة على أي مستوى، زرعت بذورها ربما عبر هذه المواقع، أو حتى احتاجت المؤسسة التعليمية إلى توجيه ضربة استباقية لما يثار من قضايا مرتبطة بالمؤسسة ذاتها أو أحد العاملين بها أو أحد الطلاب بها.

.

.

الخ.

هكذا تتصدى الدراسة الحالية لاختبار طبيعة العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي، و المؤسسات الجامعية المصرية؛ فيما يتعلق بحدود حرية الرأي و التعبير عبر هذه المواقع لفئة الطلاب تحديدا، و مستوى إدراك هذه الفئة من منتسبي الجامعة لطبيعة الحدود المسموح بها، وتلك التي تمثل خطوطا حمراء في تعرضهم لشئون الجامعة إما بالشكوى، أو النقد، أو الاحتجاج، أو التعليق الساخر، أو التطرق لمشكلات الكليات أو الزملاء، أو التشهير بالجامعة أو بأحد أفرادها، أو تداول المعلومات الكاذبة أو الشائعات المرتبطة بالجامعة، أو نشر خطاب يحض على الكراهية أو العنف ضد إحدى فئات المجتمع أو أحد أفراد الجامعة؛ أساتذة أو طلاب، أو هيئة إدارية.

.

.

إلخ هذه النوعية من الأمثلة المرتبطة بنشاط أفراد المجتمع الجامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما يتصدى بعد ثاني آخر للدراسة لاتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو سياسات و آليات تنظيم و إدارة طبيعة المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن أولا قدرة هذه المؤسسات على إدارة وتوظيف الطاقات الشابة من الطلاب، الذين يمثلون فتيل الشرارة الأولى لأية احتجاجات، أو اعتصامات أو إضرابات أو حتى حالة من السخط على أي من الأطراف الأخرى بالجامعة (المديرون/ الإداريون/ أعضاء الهيئة التدريسية) استباقا لأي فتيل لأزمة قد تجد صدى لها عبر تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و انتهاءا بقدرة الجامعة على إداراة الأزمات الجامعية عبر هذه المواقع في مراحلها المختلفة.

يعنى البعد الثالث و الأخير من أبعاد الدراسة لإمكانات تطوير و صياغة سياسات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي Social media policy خاصة بالمؤسسات الجامعية المصرية، تشمل أطرافها المتعددة، و جامعة القاهرة في الدراسة الحالية على وجه التحديد.

وذلك بعد رصد مدركات و اتجاهات، و ممارسات عينة من طلاب الجامعة لدور مواقع التواصل الاجتماعي في علاقتهم بالحرم الجامعي إجمالا، و الأنشطة المرتبطة بكلياتهم و معاهدهم التابعة للجامعة على وجه الخصوص؛ حيث تستهدف الدراسة في المقام الأخير تطوير مقترح لسياسة جامعية تحكم العلاقة بين الجامعة و منتسبيها من الطلاب تحديدا وذلك عبر تقديم خلفية بحثية من واقع الأدبيات السابقة التي تعرضت لأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشئون المجتمع الجامعي من منشورات، أو أنشطة تدريسية.

.

الخ.