توازن المكونات في دستور جمهورية العراق لسنة 2005م

الملخص AR

لقد هيمن مبدأ التوازن بشكل كبير على تشكيل السلطات بعد عام 2003، و قد اتجهت إرادة كبار الساسة العراقيون لمصطلح الديمقراطية التوافقية، و الذي يعتبر أحد تطبيقات مبدأ (التوازن الدستوري)، و ربطوا هذا المبدأ النظام البرلماني، و كأنه سمة من سماته، و هو في الأصل فكرة و إن كانت تمثل أحد النماذج الديمقراطية إلا أنها غير مرتبطة بأدبيات النظام البرلماني ، و التي توجب حكم الأغلبية، و ركون الخاسر إلى صفوف المعارضة داخل قبة البرلمان.

و قد مر هذا المبدأ بأكثر من مرحلة زمنية، و تأثر بالعديد من المؤثرات السياسية و القانونية، و لقد فرض الواقع السياسي نفسه في العراق قبل و بعد عام 2003 لتأسيس مبدأ التوازن، حيث كان لاتفاق القوى السياسية المعارضة للنظام السابق في لندن عام 2002 الأثر الواضح على ترسيخ مبدأ التوازن الدستوري، فمن كان في صفوف المعارضة في الحقبة السابقة أصبح اليوم جزء من السلطة، و انعكست أفكارهم و توجهاتهم على الممارسة السياسية، حيث تم تشكيل لجنة للمتابعة تتألف من 65 عضو، و قد أخذ بنضر الاعتبار مبدأ التوازن في تكوينها، بوجود تناسب بين عدد الأعضاء و نسبة كل مكون من مكونات الشعب، و من هنا كانت نقطة البداية، و قد تظافرت العديد من العوامل السياسية في العراق بعد عام 2003 لتأسيس مبدا التوازن، لغرض إرضاء أكبر قدر ممكن من الشعب بالعملية السياسية الجديدة ، و أهم هذه العوامل هي تشكيل مجلس الحكم على أساس توازن المكونات، و إعطاء عدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة كل مكون من مكونات الشعب، و قد وضع قانون إدارة الدولة المؤقت حجر الأساس لهدا المبدأ من ناحية التطبيق، و لم يهمل القانون المذكور الأسباب الصريحة لمبدا التوازن ، حيث اكده في التشاور الجماعي لجميع أطياف الشعب العراقي، بمساعدة مجلس الحكم، و سلطة الاتلاف .