المسؤولية المدنية للطبيب في المؤسسات الطبية العامة

الملخص AR

الأصل أن التطبيب فرض كفاية فلا يتقيد بشرط السلامة، و الطبيب مستأمن و الضمان على الأمين باطل، و لكن لما كانت طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاجتهاد الطبيب و حده، فقد دعا هذا إلى مساءلته عن نتائج عمله الضارة، باعتبار أنه في عمله أشبه بصاحب الحق منه بمؤدي الواجب، لما له من السلطان الواسع و الحرية في اختيار العلاج و كيفيته، وكون الخطأ يلازم الكائن البشري في جميع مجالات الحياة وفي جميع المهن، أيـا كان شأنها وكون مهنة الطب واحدة من المهن التي يتعرض أصحابها للوقوع في الخطأ، لذا فإن نتائج الخطأ فيها أكثر خطورة و اشد وقعا من غيرها كونها تتعلق بحياة الناس و صحتهم، نـاهيك عن الآثار الاجتماعية الخطيرة التي تتمخض عنها، فكيف أن كان الخطأ مقصودا و تناسى بعض الأطباء شرف مهنتهم، و قداستها و تحولوا إلى لصوص و متاجرين بأجساد البشر لذا كان لزامـا على القانون أن يطوق هذه الشرور في أضيق نطاق ممكن و يلقي بأشد المسؤولية على عاتق من تسول له نفسه المساس بأسمى القيم وأولاها بالرعاية وهي الحياة و الصحة البشرية، و إذا كانت الدول تسعى لتوفير الخدمات الطبية للمرضى عن طريق بناء مؤسسات صحية تعنى بهذه المهمة، و تأتي المستشفيات العامة في مقدمتها، و التي تعد أماكن مخصصة لتقديم خدمات التشخيص و التمريض و المعالجة ودور التأهيل و الصحة النفسية و بيوت النقاهة، سواء أكان تقديم هذه الخدمات بأجر أم بدون أجر، مع العلم أن هذه المؤسسات تقدم خدماتها عن طريق الأطباء و إن كانت القاعدة العامة تقضي بمسؤولية المستشفيات العامة عن أخطاء الأطباء العاملين فيها، إلا أن ذلك ليس في كل الحالات، و العمل بذلك المبدأ لا يعني تحمل المستشفي عبء المسؤولية عن أخطاء الطبيب بجميع أشكالها، فالقول بذلك قد يفتح أبوابا لمزيد من الهفوات من طرف الأطباء و خاصة في مهنة لا تسمح أبدا بأي خطأ و لوكان يسيرا و مع ذلك فالطبيب يعد تابعا للمستشفي الذي يعمل فيه، فهل نلقي بالمسؤولية على عاتق الطبيب وحده أم على عاتق المستشفي الذي يعمل فيه، أم أن المسؤولية مشتركة بين الطبيب، و المستشفي العام، هذا ما نحاول الإجابة عنه ضمن صفحات هذا البحث.