التنظيم القانوني لاستخدام المجاري المائية الدولية : نهرا دجلة و الفرات نموذج تطبيقي

الملخص AR

تمثل المياه عنصرا اساسيا تقوم عليه الحياة بصورة عامة، وقد اصبحت في الوقت الحاضر واحدة من بين أهم مقومات التقدم و التنمية الاقتصادي لما تمثله من اساس لتطوير قطاعات اقتصادية مهمة كالزراعة و الصناعة و الكهرباء و الطاقة النووية.

وفي ظل تلك الاهمية الكبرى للمياه برز الى الواقع تنافس كبير للاستحواذ عليها و التحكم بها، خاصة المياه العابرة للحدود، سواء أكانت مياه ظاهرة او جوفية، و نتيجة لذلك اصبح التظيم القانوني ضرورة لابد منها لغرض تنظيم الاستعمال الامثل للمياه بما يضمن حقوق الدول التي تشترك فيها، إذ إن أي اخلال بالحقوق المتعلقة بها يؤدي الى نزاعات تؤثر في استقرار الدول و تهدد السلم و الامن الدوليين.

و نظرا لاهمية الموضوع من الناحية الواقعية و القانونية سنحاول بحثه من خلال تسليط الضوء على القواعد القانونية الدولية المنظمة لاستعمال المياه التي وردت في الاتفاقيات الدولية العامة و الخاصة، و بيان ما استقر عليه العرف الدولي و المبادئ العامة للقانون في هذا الخصوص، مع تحديد التنظيم القانوني لاستخدام نهري دجلة و الفرات طبقا لتلك القواعد باعتبارهما نهرين دوليين