تقييم تجربة تحول الشركات الصناعية في العراق من التمويل المركزي إلى التمويل الذاتي

الملخص AR

حظى موضوع تحويل الشركات الصناعية من التمويل المركزي إلى التمويل الذاتي باهتمام دول العالم، لما له من دور بارز و مهم للارتقاء بواقع القطاع الصناعي، و ما يتطلب ذلك من أجراء تقييم لمدى كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات هذا القطاع بشكل دوري و مستمر لتحديد جدوى التحول و للوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة خاصة في العراق.

اذ تتحدد مشكلة البحث في أن معظم شركات وزارة الصناعة و المعادن ذات التمويل الذاتي تعاني من أعباء و تكاليف مالية تتحملها وزارة المالية في الوقت الذي يمكن أن تسعى فيه الحكومة إلى توجيه مواردها المالية باتجاه انشطة انمائية تسهم في أعادة الأعمار و البناء.

عليه تؤكد الدراسة على أهمية تحليل واقع هذه الشركات و تصنيفها و تقييمها من ناحية الربحية الاقتصادية و الاجتماعية و جدوى تحويلها، لتحديد مدى إمكانية أعادة هيكلتها.

ذلك أن تحويل الشركات الصناعية من التمويل المركزي إلى التمويل الذاتي ينبغي أن يتم على وفق معايير و متطلبات اقتصاد السوق بعد عام 2003، ذلك أن الظروف التي أحاطت بعملية التحول قد تغيرت بعد هذا العام.

فطوال مدة العقوبات الاقتصادية كانت موازنة الدولة تفتقر إلى الإيرادات النفطية القادرة على تحمل أعباء الانفاق، و أولوية ذلك انحصر بشكل خاص على تلبية متطلبات الحاجات الأساسية للسكان.

و بانتهاء العقوبات الاقتصادية و وفرة الإيرادات النفطية و تعاظم الانفاق الاستثماري خاصة للقطاع ألصناعي و بعد دراسة و تقييم الشركات الصناعية خاصة شركة الاسمدة الجنوبية، تم استنتاج عدد من الحقائق منها عدم نجاح الشركات الصناعية ذات التمويل الذاتي و ما تعانيه من مشاكل و تحديات عدة.

وقد أوصت الدراسة بوضع الحلول و المعالجات و وضع توصيات محددة للنهوض بالشركات الصناعية.