تصور مقترح لمتطلبات الاستثمار في رأس المال البشرى بالتعليم الفني الصناعي على ضوء خطة التنمية المستدامة2030

الملخص AR

تربعت قضية إصلاح التعليم على قمة أولويات أجندة عمل حكومات مصر المتعاقبة؛ فالإصلاح التعليم يعد شرطا مسبقا لتحقيق أي نهضة اقتصادية كانت، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، إضافة إلى الإسهام في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية المفتقدة؛ حيث يعد بناء نظام تعليمي متكامل حجر الزاوية في تخريج الكوادر البشرية القادرة على تدوير عجلة الاقتصاد بكفاءة و فاعلية و استدامة، هذا إلى جانب اعتباره المنبع المتجدد لتطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد عن طريق تغذيتها دوريا بالأفكار و الابتكارات و التقنيات الحديثة اللازمة لرفع معدل النمو الاقتصادي.

و هكذا أصبح من الأهمية بمكان وضع خطط استراتيجيةتسهم في إعداد الكوادر الوظيفية و المهنية، و تساعد على وضع سلم مناسب للأولويات بهدف التعامل مع القضايا الرئيسية المطروحة أمام المعنيين و المسئولين في المؤسسات التعليمية ( العواد، 2017، 74).

و تهدف منظومة التعليم الفني الصناعي إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات الصناعة، و الزراعة، و التجارة، و الإدارة و الخدمات السياحية، و متماشيا مع توجه الدولة في دستور 2014م، حيث ينص على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني و التقني و التدريب المهني و تطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية و بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، و هو ما يربط التعليم و التدريب بالتشغيل^([1])
[1] - جمهورية مصر العربية، دستور جمهورية مصر العربية، الباب الثاني، الحقوق و الحريات، الفص الثالث، الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، مادة (58)،