الضمانات العامة لدائني شركة الشخص الواحد و وسائل تعزيزها : دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي و الإماراتي

الملخص AR

تتمثل أهداف البحث في النظر في مدى كفاية النظم القانونية في الكويت و الإمارات لدعم و تعزيز الضمان العام لدائني شركة الشخص الواحد و المتعاملين معها، و تسليط الضوء على تلك النظم و دراستها لمعرفة أوجه الكفاية و القصور فيها، و من ثم اقتراح معالجة أوجه القصور أينما ظهرت.

وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي مسنودا بالمنهج المقارن، بحيث يحلل النصوص القانونية وصولا لغايات المشرع منها، مع الاعتماد على المنهج المقارن بين القانونين الكويتي و الإماراتي، للنظر في أوجه الشبه و الاختلاف بينهما، وصولا لإبراز أوجه التميز و القصور في كل منهما.

وقد قسم هذه الدراسة إلى مبحثين خصص أولهما لدراسة مكونات الضمان العام لشركة الشخص الواحد بينما خصص الثاني لدراسة وسائل تعزيز الضمانات العامة لشركة الشخص الواحد.

وقد أظهرت نتائج البحث أن المشرعين الكويتي و الإماراتي و على الرغم من حداثة تنظيمهما لشركة الشخص الواحد، إلا أنهما أوليا هذه الشركة اهتماما نسبيا، كما أن تنظيمهما تضمن نصوصا لحماية الضمان العام لدائني الشركة، إلا أن تلك الحماية تحتاج إلى مزيد من الدعم من بعض الجوانب، بما تظهر معه الحاجة إلى مراجعة القوانين القائمة.

وبناء عليه أوصى الباحث بوجوب تدخل المشرع في الكويت و الإمارات لمعالجة موضوع حماية الضمان العام لدائني شركة الشخص الواحد بصورة شاملة، بحيث يتم تلافي جميع أوجه القصور التي أظهرها الواقع العملي قصورا تشريعيا تجاهها وتوفير حماية حقيقية لها.

الكلمات المفتاحية: رأس مال – مسئولية – مراقب حسابات – موجودات – الإفصاح.