الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للهجرة غير الشرعية : دراسة حالة دول حوض البحر المتوسط

الملخص AR

يمثل انتشار و تضخم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، على النحو الحالي، إحدى أهم المشكلات التي أضحت تهدد الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و الأمني، و من ثم السياسي، لدول حوض البحر المتوسط، إلا أنه، و نظرا لعدم اقتصار الهجرة غير الشرعية بين دول الحوض على مواطني هذه الدول، فحسب، يصبح الاعتقاد في انحصار تأثيراتها السلبية على الدول المشار إليها و حدها، دون غيرها، أمرا بعيد المنال.

يضاعف من خطورة تلك الاثار ما شهدته – و لا تزال- بعض دول جنوب و شرق المتوسط من تغيرات سياسية و اجتماعية و اقتصادية، بدء من عام 2011، و التي تعرف بين فريق كبير من الباحثين بأحداث ( الربيع العربي)، و هو ما كان له أثره الواضح في أعداد اللاجئين، و النازحين، و المهاجرين في كل من: تونس، ليبيا، العراق، مصر، سوريا، وغيرها من دول تتخذ من الدول الأفريقية و الأسيوية المطلة على شواطئ المتوسط معبرا لها كالعراق، اليمن، الصومال، اريتريا.

وفي المقابل، نلاحظ أن الدول الاورومتوسطية، وجيرانها من الدول الأوروبية و إن كانت تتميز بنظم سياسية، و اقتصادية، و اجتماعية مشهود لها عالميا، إلا أنها تعانى من تدن ملحوظ في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، مما ينطوي على تهديد خطير لمكانتها الاقتصادية، وقوتها الانتاجية على المديين المتوسط و البعيد، لذا، ترى بعضها في المهاجرين ضالتها المنشودة رغما عن اقرارها المسبق بما يكتنف هذا الخيار من مخاوف اجتماعية وأمنية و ثقافية ودينية عدة.

ضمن هذا الاطار، يحاول هذا البحث إلقاء الضوء على ظاهرة الهجرة
غير الشرعية داخل دول حوض البحر المتوسط، و تحليل آثارها الاقتصادية
و الاجتماعية بهدف التوصل إلى السياسات و الاجراءات المثلى للحد من آثارها
السلبية.