تطورات الاستخدام الاقتصادي للذكاء الاصطناعي

الملخص AR

يمثل الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا التي من المرجح أن تؤدي إلى التفرد، و معدل لا نهائي من الابتكار و نمو الإنتاجية، و الذي يمكن حدوثه من خلال الزيادات الكبيرة في متوسط العمر المتوقع، و تطوير محاكاة العقل البشري بالكامل، و الابتكارات في مجال الروبوتات، و يمكننا الزعم بأنه لا يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يزيد من سعادة البشر.

و يستخدم الاقتصاديون مصطلح "الأتمتة" أو "الروبوتات" أو "الرقمنة" أو "الحوسبة" للإشارة إلى نفس مفهوم الذكاء الاصطناعي، لذلك أعتقد الكثير من العلماء أن مجال الذكاء الاصطناعي يحتوي على الروبوتات، و الشبكات العصبية و التعلم الآلي، و الأنظمة الرمزية، كما أن التشغيل الآلي و الروبوتات ليس بالضرورة ذكاءا اصطناعيا، حيث يمكن برمجتهما ببساطة لأداء مهمة معينة أو مجموعة من المهام، و يستطيع العمال الإشراف على الروبوتات و المحافظة عليها، فمن السمات الرئيسية للذكاء الاصطناعي معالجة البيانات لاتخاذ القرار.

فالذكاء الاصطناعي يحل محل العمالة، كأداة تعمل على زيادة إنتاجية العمل، و هو ما فعلته التكنولوجيات التقليدية، فالذكاء الاصطناعي لديه إمكانات عظيمة لتعزيز جودة الحياة البشرية و النمو الاقتصادي، و المغزى الطبيعي هنا هو أن الصناعات و المستثمرين و المستهلكين لابد أن يتبنوا هذه القدرة كمعجزة العصر.

و مع ذلك، فإن صانعي السياسة يهتمون –أكثر- بتأثيرها على التوظيف، حيث قد يتم إحلال الوظائف و استبدالها بذكاء اصطناعي، و من ناحية أخرى، يبدو أن أغلب خبراء الاقتصاد يميلون إلى توخي المزيد من الحذر في التعامل مع عالم الذكاء الاصطناعي في المستقبل، و يرجع هذا الحذر بصورة رئيسية إلى الدراسات التجريبية التي تستخدم البيانات الحديثة، حيث أن نمو إنتاجية العمل الكلي قد انخفضت على مدى السنوات الخمسين الماضية، فمنذ أواخر التسعينيات، و بعد الأزمة المالية العالمية بشكل خاص، شهدت كل بلدان منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية تقريبا تباطؤا في نمو إنتاجية العمل، و يصدق هذا التباطؤ أيضا على الاقتصادات الناشئة و النامية، التي تسارع نمو إنتاجيتها خلال العقد الأول من القرن الحادي و العشرين، و هذا يخلق مفارقة بين إمكانات عالم آلي بدرجة عالية في المستقبل و بين الواقع المحزن للتباطؤ الاقتصادي الحالي.

لذا كان لابد من تنظيم و حوكمة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، فعادة ما ينصح صانعي السياسات بإعادة توجيه تركيزهم- على الأقل إلى حد ما- على الفئات المتضررة من الاستخدام المحدد لنظام قائم على الذكاء الاصطناعي و بصفة خاصة في المؤسسات المالية، و التي تعتمد بشدة على الأساليب الإحصائية التي تكشف عن الارتباطات و الأنماط و الاحتمالات بدلا من السببية و العقلانية، و الذى يتطلب جمع و تخزين المزيد من البيانات الشخصية.

فمع فرض العديد من التساؤلات عما إذا كان ينبغي معاملة أنظمة الذكاء الاصطناعي كأشخاص اعتباريين، أو مجرد كائنات، تثار العديد من المسائل المهمة فيما يتعلق بالمسئولية المحتملة، كما تؤدي زيادة التعتيم و القدرات الجديدة، و مستوى عدم اليقين الذي يتم ضخه في المجتمع من خلال استخدام هذه النظم، إلى العديد من تحديات جديدة للقانون و التنظيم لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و بصفة خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية "FinTech".

فغالبا ما ينظر إلى التكنولوجيا المالية اليوم على أنها ترابط فريد من الخدمات المالية و تكنولوجيا المعلومات، و مع ذلك، فإن الترابط بين التمويل و التكنولوجيا له تاريخ طويل، ففي الواقع إن التطور المالي و التكنولوجي مترابط منذ فترة طويلة و يعزز أحدهما الآخر، حيث كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 نقطة تحول، وهي جزء من السبب الذي يجعل FinTechتتطور الآن إلى نموذج جديد، و يطرح هذا التطور الجديد تحديات للمنظمين و المشاركين في السوق على حد سواء، لا سيما في موازنة الفوائد المحتملة للابتكار مع المخاطر المحتملة، كما إن التحدي المتمثل في عمل التوازن هذا ليس أكثر حدة في أي مكان مما هو عليه في العالم النامي.

ثانيا- أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت واقعا ملموسا في كافة الدول المتقدمة، إلا أن تطبيقها في الدول النامية و منها مصر يحتاج إلى آليات و تشريعات حديثة تواكب التحول من الاعتماد على العنصر البشرى إلى الاعتماد على الآلة، و التعامل معها و بصفة خاصة في النماذج الاقتصادية، لذلك يتوجب علينا دراسة الآثار التجريبية الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي جذبت البحوث الاقتصادية في هذا المجال؟ فالنماذج الاقتصادية الحالية التي تتناول موضوع الذكاء الاصطناعي بوصفه بديلا للإنسان- إلى حد ما و على مستويات مختلفة- تتوقع أن يكون للاقتصاد مسارات نمو مختلفة في ظل معايير و ظروف معينة، و من بينها تطور السعر النسبي لرأس المال في مقابل العمل، الأمر الذي يشكل تحولا رئيسا، كما تؤكد كل هذه النماذج المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تدمير الوظائف- إلى حد ما على الأقل- وأن من شأنه أن يزيد من التفاوت في الدخول بين الناس، لذا ينبغي علينا حل بعض القضايا الأساسية قبل دمج الذكاء الاصطناعي في هذه النماذج الاقتصادية، فضلا عن أن الذكاء الاصطناعي سيكون له أثر اقتصادي أكبر و أوسع نطاقا و بصفة خاصة في المؤسسات المالية و أيضا في مساعدة الحكومات في تحصيل الضرائب بشكل قياسي، و لكن اعتماده قد يتبع مسارا مماثلا للتكنولوجيات الجديدة السابقة التي كانت لها فترات تأخر في التكيف.

بالإضافة إلى أن الدراسات في هذا المجال غير كافية من حيث موضوعات هامة، كتأثير الأتمتة على التعليم و التجارة الدولية، و هذه الجوانب -التي لم تعالج معالجة شاملة- لها أهميتها من حيث أن الآثار المترتبة على السياسات من هذه المجالات ستكون ذات قيمة في التعويض عن الآثار السلبية على العمالة و التفاوت في توزيع الدخل، فضلا عن إعداد الاشخاص لتطوير الذكاء الاصطناعي في المستقبل و كيفية تنظيمه و التحكم فيه في المجالات و المؤسسات التي تعتمد عليه بشكل قد يمثل خطورة على المصالح العامة و الخاصة مثل المؤسسات المالية.

ثالثا- مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في أن الكثير من الدول المطبقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي- و بصفة خاصة في مصر و الدول العربية– مازالوا يجهلون خبايا هذا النظام ومزاياه و عيوبه، فضلا عن تأثيره على معدلات البطالة بتقليل العمالة البشرية و الاعتماد على الآلة، بالإضافة إلى أن استخدام الأتمتة في المجالات الاقتصادية قد يضر بمصالح الأفراد و حقوقهم الاقتصادية، حيث أن البيانات الخاصة بهم يتم التعامل معها بشكل آلي يمكن اختراقه، الأمر الذى قد يشكل خطورة و يحتاج حوكمة و تنظيم من قبل الحكومات.

لذا هل تكمن المشكلة في هذا النشاط في حد ذاته فقط؟ أم أن الأمر يتعلق بعدم وجود قواعد قانونية تحكم مزاولته أو على الأقل عدم فاعليتها؟ و ما هو دور الجهات الرقابية بهذا، و ما إذا كان هذا النشاط يمارس من خلال جهات حكومية أو خاصة، وهل يمكن توفير الحماية اللازمة عند اختراق بيانات الأفراد المستخدمين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي و بصفة خاصة في مجالات الأسواق المالية و البنوك.

رابعا- نطاق البحث: تبدأ هذه الدراسة بمناقشة تعريف الذكاء الاصطناعي من المنظور الاقتصادي، وكيف يتم تمثيل الذكاء الاصطناعي في النماذج الاقتصادية النظرية من خلال مراجعة بعض النماذج المقترحة المهمة باستخدام إعدادات مختلفة؛ ثم نعالج مسألة ما إذا كان لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تأثير مختلف على الاقتصاد من التقنيات الحديثة السابقة من خلال الدراسات التي تتم فيها مقارنة الاتجاهات التاريخية و التنبؤات النظرية، كذلك النظر في الأدلة التجريبية على آثار المراحل المبكرة من الذكاء الاصطناعي، و ما إذا كانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستنتصر في النهاية و يتم تعميم استخدامها في دول العالم، و ما هي جوانب الاقتصاد التي ستتأثر و المطلوب تغييرها ودورها في المؤسسات المالية وتوضيح التجربة الألمانية في تحصيل الضرائب من خلال الذكاء الاصطناعي.