المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في التشريع المصري في ضوء أحكام القانون (175)‎ لسنة 2018م مقارنا بالمواثيق الدولية و التشريعات المقارنة

الملخص AR

التعريف بالموضوع و أهميته: تشكل جرائم تقنية المعلومات في الوقت الراهن إحدى أبرز الجرائم المرتكبة، بالنظر إلى ذيوع استخدام الحواسب الآلية و التطبيقات الإلكترونية وشبكة المعلوماتية الدولية" الإنترنت" و التقنيات المستحدثة، و دخولها في كافة مناحي الحياة، بالشكل الذي بات يشكل عالما افتراضيا موازيا للعالم الواقعي^([1])، و هو ما جعل هذه التقنيات و التطبيقات مجالا خصبا و نطاقا واسعا لارتكاب العديد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان و مملكاته و خصوصياته؛ و هو ما يتطلب ضرورة بسط حكم القانون على هذه الأنشطة التقنية المستحدثة، وتوفير حماية قانونية متكاملة لحقوق الأفراد في مواجهة هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، و التي أطلق عليها الجرائم المعلوماتية أو الإلكترونية أو جرائم تقنية المعلومات^([2]).

⁽[1]⁾ تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة و الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن عدد مستخدمي الانترنت في عام 2011 (2، 3مليار نسمة) يعادل أكثر من ثلث سكان العالم، يعيش أكثر من 60% منهم بالدول النامية(62% )، و لا يتجاوز عمر45% منهم الـ25عاما، وأنه في عام 2017 من المتوقع أن تناهز نسبة المشتركين في خدمة الانترنت النقالة ذات النطاق العريض70% من مجموع سكان العالم، كما أنه من المتوقع كذلك أن يفوق عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة (إنترنت الأشياء) عدد الناس بنسبة ستة إلى و احد، مما سيؤدي إلى تغيير المفاهيم الحالية للإنترنت.

انظر: دراسة بعنوان: " دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية"، مسودة فبراير 2013، وثائق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، نيويورك، 2013، ص1؛ قياس مجتمع المعلومات، قاعدة بيانات الاتصالات العالمية، مؤشر تكنولوجيا المعلومات، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، 2012؛ دراسة العوامل التي تؤثر على إمكانيات الشباب لتصبح ضحية التحرش على الانترنت، المجلة الدولية لعلم الجريمة السيبرانية، 4(1، 2)، ص ص685-698.

⁽[2]⁾ تبرز الإشارة إلى أن مضبطة مجلس النواب المصري تضمنت قبل مناقشة القانون تنويه الأستاذ الدكتور رئيس المجلس بأن مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ذو أهمية كبرى، وقد استغرق وقتا كافيا في الدراسة و الحوار المجتمعي.

انظر: مضبطة مجلس النواب المصري، الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، مضبطة الجلسة السادسة و الخمسين، المعقودة في 14/5/2018م، ص38.