تحليل العلاقة بين الإتساق في تطبيق معايير المحاسبة المصرية و التشريع الضريبى لعقود المقاولات طويلة الأجل و زيادة فعالية المحاسبة الضريبية

الملخص AR

هدف البحث إلى تحليل العلاقة بين الإتساق في تطبيق معايير المحاسبة المصرية و التشريع الضريبى لعقود المقاولات طويلة الأجل و زيادة فعالية المحاسبة الضريبية.

و لتحقيق هدف البحث قام الباحث بتصميم قائمة استقصاء وجهت إلى عينة من المتخصصين في مجال المحاسبة الضريبية وذلك لمعرفة آرائهم بخصوص أهم المشكلات المحاسبية و الضريبية لعقود المقاولات طويلة الأجل التي أسفر عنها التطبيق العملي للتشريع الضريبى المصرى عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية في تحديد الربح الضريبي و مقترحات علاج هذه المشكلات في ضوء مدخل مقترح لتحقيق الإتساق بين المعايير المحاسبية و التشريع الضريبى المصرى.

وقد أظهرت النتائج ثبوت صحة الفرضين الأساسيين للبحث وهما توجد علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين الإتساق في تطبيق معايير المحاسبة المصرية و التشريع الضريبى لعقود المقاولات طويلة الأجل و زيادة فعالية المحاسبة الضريبية، بالإضافة الى أنه لا يوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين أراء المستقصي منهم حول محاورالدراسة طبقا للخصائص الديموجرافية (المؤهل العلمى، الوظيفة، سنوات الخبرة)،
وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة صياغة مواد القانون الخاصة بالمعالجات الضريبية التي أثارت جدلا واسعا في التطبيق العملى، و خلق كوادر فنية مدربة من مأموري الضرائب لإكسابهم المهارات و الخبرات الكافية لضمان عدالة وجودة الفحص الضريبي، فضلا عن تطبيق المدخل المقترح لتحقيق الإتساق بين أحكام التشريع الضريبي و معايير المحاسبة المصرية، و محاولة تحقيق المتطلبات الأساسية لنجاحه، على أن تقوم شركات المقاولات المصرية باجراء التعديلات الملائمة في نظم المعلومات المحاسبية و الضريبية، بالإضافة إلى مراجعة النظم و السياسات و الافصاحات المتعلقة بالإعتراف بالايراد و تعديلها.

كما يجب على كل الأطراف الداخلية و الخارجية فهم متطلبات الإعتراف بالإيراد و الافصاح وكيفية تطبيقها.

وأن يكونوا على دراية أكبر بأثر القواعد الجديدة على القوائم المالية و النتائج التشغيلية حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات الصحيحة.