اللامركزية الثقافية و مشاريع الانفصال في إسبانيا : إقليم كتالونيا دراسة حالة"

الملخص AR

منذ التحول الديمقراطي في اسبانيا عام 1975 و الدولة تعمل بنظام اللامركزية الثقافية استنادا الى دستور عام 1978 الذي يعطي مناطق الحكم الذاتي الـ (19) في الدولة استقلالية عالية في ادارة شؤونها الثقافية و المالية و الإدارية مع اشراف و رقابة من قبل الحكومة المركزية للحفاظ على التوازن بين جميع مناطق الحكم الذاتي من جهة و على وحدة التراب الاسباني من جهة اخرى.

و على الرغم من الرقابة المباشرة للحكومة المركزية على مختلف الانشطة الثقافية و الإدارية و المالية، إلا ان اللامركزية الثقافية و المالية الواسعة قد عززت الهويات الفرعية الثقافية و التاريخية على حساب الهوية الوطنية، و دفعت بعض مناطق الحكم الذاتي الى التفكير الجدي بالانفصال عن الدولة الام لأسباب ثقافية و اقتصادية مختلفة بدأت بمحاولات الانفصال بالعنف من قبل اقليم الباسك (نشاط حركة ايتا 1968-2017) او مشاريع كاتالونيا للانفصال باللجوء الى استطلاع الرأي العام او الاستفتاء لتقرير المصير (2014-2017).

هذه المحاولات التي باتت تهدد وحدة الدولة الاسبانية تثير التساؤلات حول اسبابها و مسبباتها، التي توصل اليها البحث باللامركزية الثقافية ذات الاستقلالية العالية في جوانبها (الاثنية و الإدارية و المالية) التي ساهمت في تنمية القوة الذاتية لبعض المناطق الغنية لاسيما كاتالونيا التي اصبحت تمثل خمس الدخل القومي الاسباني و (25% ) من الصادرات الاسبانية و الآلاف الاستثمارات الاجنبية التي خلقت لديها شعورا بان الدولة الام تستنزف مواردها لصالح مناطق الحكم الذاتي الفقيرة.

ان التناقض بين مبدأ رقابة الحكومة المركزية المباشر على جميع مناطق الحكم الذاتي و اللامركزية الثقافية ذات الاستقلالية المالية و الإدارية العالية خلقت حالة من الصراع حول ادارة الموارد وتوزيعها بين مناطق الحكم الذاتي الغنية و الفقيرة، عالجته الحكومة المركزية ببعض الاتفاقات الثنائية مع مناطق الحكم الذاتي و منها (الباسك و نافار) لتزيد من حدة الصراع المالي الذي القى بضلاله تنمية الروح الانفصالية لدى كتالونيا و مشاريعها بالخروج من الدولة الام، و هو امر اصبح يستدعي من الحكومة المركزية ان تجري اصلاحات جوهرية على مستوى النظام السياسي و المؤسسي من خلال الانتقال من اللامركزية الثقافية الى اللامركزية الادارية او السياسية العشوائية على مستوى المقاطعات الـ(50) الذي يساهم في تنمية الهوية الوطنية الضامنة و المحافظة لكل الهويات الفرعية و اللغوية و لهجاتها المختلفة.

و أيضا ان تنتقل من الحكم المالي الذاتي المعمول به حاليا الى الحكم المالي المشترك من خلال تقاسم الضرائب بين الحكومة المركزية و المناطق و المقاطعات و التي تسهم في تحقيق نوع من التوازن الاداري و المالي بين مختلف مقاطعات الدولة الواحدة.