"تقييم أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد المصرى"

الملخص AR

تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم خاصة الدول النامية و منها مصر، و لذلك هدف هذا البحث الى تقييم أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد المصرى باعتباره أحد الوسائل الهامة في تمويل عجز الموازنة المتزايد خلال السنوات السابقة، و لتحقيق ذلك الهدف تم تحليل ظاهرة تزايد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد المصرى مع توضيح أهم أسبابها و مصادر تمويلها و الاثار الاقتصادية المترتبة على كل مصدر، مع دراسة تأثير استثمارات القطاع المصرفي في أدوات الدين الحكومى على مؤشرات أداء هذا القطاع.

وتم استخدام أسلوب التكامل المشترك لقياس أثر التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة من خلال استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية على المخاطر المالية لاستثمار في موارد البنوك، الدين العام المحلى، الاستثمار الخاص، وصافي ايرادات البنوك.

وتم التوصل إلى أن عجز الموازنة العامة في الاقتصاد المالى من أبرز الاخـتلالات المالية التي يعاني منها الاقتصاد المصري هو عجز هيكلى(دائم)، وأن الاعتماد على التمويل المصرفي من خلال أذون الخزانة يؤدى إلى زيادة الدين العام الداخلى، و يؤدى أيضا الى تراجع الاستثمار الخاص و من ثم تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، و لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة للدولة وصافي ارباح البنوك.

لذلك يجب العمل على خفض الاعتماد على التمويل المصرفي لعجز الموازنة العامة و استبدال ذلك بأساليب أخرى مثل اصدار الصكوك أو إنشاء صناديق سيادية.