رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفني و التدريب المهني لتحقيق متطلبات سوق العمل على ضوء الاستراتيجية القومية لمصر 2030

الملخص AR

تعاني منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من معدلات نمو اقتصادي منخفضة، و معدلات بطالة مرتفعة، و معدلات فقر وأمية عالية، وذلك على الرغم من امتلاكها موارد طبيعية و مالية و بشرية كبيرة.

و هذا ما أظهرته نتائج دراسة علي عودة و حسن حمادي Hassan Hamadi & Ali Awdeh (2019) عن العوامل التي تعوق التنمية الاقتصادية من خلال شواهد من دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مصر و 17 دولة)، و تبين أن ذلك بسبب عدة عوامل منها انخفاض مستوى الابتكار التكنولوجي (Awdeh & Hamadi، 2019، 295-296).

و يتمتع التعليم الفني في الدول المتقدمة بأهمية كبيرة من الحكومات و المجتمع الصناعي و التجاري الذي يهمه الحصول على عمالة متعلمة و مدربة، فالتعليم الفني يقع على عاتقه مسئولية إعداد الكوادر البشرية المؤهلة اللازمة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة، و المزودة بمهارات سوق العمل المتغيرة، و بالتالي يلبي احتياجات سوق العمل، و يعزز القدرات التنافسية و الاقتصاد القومي.

و تهدف منظومة التعليم الفني إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات الصناعة و الزراعة و التجارة و الإدارة و الخدمات السياحية.

ووفقا لملادين ماريجاناك و معمر بيزدروب Mladen Marijanac & Muamer Bezdrob (2020) فإن الهدف الأكثر أهمية لنظام التعليم في أي بلد هو استخدام المعرفة التي من شأنها أن تمكن من النمو الاقتصادي و الاجتماعي بصورة منهجية (Marijanac & Bezdrob، 2020، 53).