الطبيعة القانونية للخبرة القضائية

الملخص AR

مقدمـــةيصعب على أى شخص مهما زاد علمه و إتسعت مداركه، أن يكون ملما بكافة العلوم و الفنون، و لكن هناك من هو عالم و متخصص في علم معين من هذه العلوم و الفنون، فالقاضي يكمن علمه و ثقافته في المسائل القانونية، و مهمة القاضي هي تحقيق العدل، و لا يجوز له الإمتناع عن الفصل في قضية معروضه عليه و إلا عد منكرا للعدالة^([1]).

و لكن ماذا يفعل القاضي إذا كانت القضية المعروضة عليه، يتوقف الفصل فيها على بعض المسائل الفنية أو العلمية، التي تخرج عن نطاق علمه و اختصاصه؟ بداية نشير إلى أن القاضي لا يستطيع أن يفصل في مثل هذه المسائل، إستنادا إلى معارفه الخاصة و إلا كان ذلك مبطلا لحكمه، لأنه من قبيل القضاء بعلمه الشخصي و هو ما لا يجوز حرصا على حيدة القاضي و احتراما لحقوق الدفاع^([2]).

و لحل هذا المأزق أجازت التشريعات إستعانة القاضي بأهل المعرفة و الخبرة أي بمن لديهم معرفة متخصصة بالمسائل العلمية و الفنية لمعرفة رأيهم مما يساعده على الإدراك
و الفهم الصحيح لوقائع المنازعة و من ثم الفصل في القضية و يطلق على هؤلاء الأشخاص
إسم "الخبراء" و على ما يقومون به " بالخبرة "^([3])، و حينئذ يصدق قوله الله تعالى]ولا ينبئك مثل خبير (^([4]).

لقد عرفت الخبرة قديما و تطور دورها مع تطور القانون الرومانى، لمعاونة القاضي في المسائل الشائكة، ثم تأثر به القانون الفرنسي، فاعتمد الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات، و كذلك أجاز الفقه الإسلامي منذ عصوره الأولى، استعانة القاضي بالخبير، كما في قوله تعالى: ] فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (^([5]).

وفي مصر اجتازت الخبرة مراحل مختلفة، حيث بدأت ولم يكن لها قانون ينظمها، حتى صدر القانون رقم 1 لسنة 1909 ثم القانون رقم 75 لسنة 1933، و أخيرا القانون رقم 96 لسنة 1952 المنظم للخبرة حتى الآن.

([1])أنظر: نص المادة 122 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ( إذا امتنع أحد القضاه في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل و بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه)، و يعد القاضى منكرا للعدالة – بنص المادة 494/2 من قانون المرافعات – إذا امتنع عن الإجابة على عريضة قدمت له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم.

([2])أنظر: د / نبيل إسماعيل عمر، امتناع القاضي عن القضاء بعلمه الشخصي في قانون المرافعات، منشأة المعارف بالأسكندرية، 1989، ص 64 و ما بعدها.

([3])أنظر: د / علي الشحات الحديدي، دور الخبير الفني في الخصومة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، عام 1989، ص 2، أنظر: د / عاصم عجيلة، قانون الخبرة الكويتي في المازعات المدنية و التجارية، الطبعة الأولى، 2012 م، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 1.

([4]) سورة فاطر، الآية رقم 14.

([5]) سورة النحل، الآية رقم 43.