تحرير و تعديل الجدول الانتخابي بين النطاق الزمني للقيد و اكتساب المركز القانوني للناخب : دراسة مقارنة

الملخص AR

تنظم الدول الديمقراطية العملية الانتخابية بما يتفق مع المبادئ التي قررتها المواثيق و الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان و التي أقرت بحق كل شخص في إدارة الشؤون العامة في دولته بطريقة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارونه بحرية، و حق المواطن في أن يدلي بصوته في انتخابات حرة نزيهة تجرى بالاقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين و بالتصويت السري الذي يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين(^[1]).

و تفرد الدساتير الحديثة نصوصا تتفق مع الإعلانات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان(^[2])، و تكفل الحقوق و الحريات العامة و منها حق المشاركة السياسية، ضمانا لحق الناخب أن يمارس حقه في اختيار من يمثله في المجلس النيابي، و حق المرشح في الاطمئنان إلى سلامة الأصوات التي حصل عليها لتميزه عن غيره من المرشحين.

و استجابة لأحكام الدساتير تنظم القوانين الانتخابية في النظم المقارنة إجراءات العملية الانتخابية من خلال مرحلتين، تتعلق الأولى بتحديد المراكز القانونية لكل من الناخب و المرشح بعد صدور الأداة القانونية(^[3]) بالدعوة إلى الانتخاب، و الانتهاء من صحة و سلامة القيد و نشر الجدول الانتخابي في صورته النهائية بحيث يصبح حجة قاطعة بما ورد فيه فلا يشترك في العملية الانتخابية من لم يرد اسمه مقيدا بالجدول الانتخابي النهائي.

وفي يوم الانتخاب تبدء المرحلة الثانية من مراحل العملية الانتخابية حيث إدلاء الناخبين بأصواتهم في اللجان الانتخابية، و تجميع و فرز للأصوات، و إعلان نتيجة الانتخاب، و فتح باب الطعون في صحة عضوية المجالس النيابية.

و من الواضح أن تنفيذ إجراءات المرحلة الثانية على أرض الواقع، يتوقف على صحة و سلامة الإجراءات و الشروط الدستورية و القانونية التي روعيت في المرحلة الأولى و أهمها قيد الناخبين و تسجيلهم في الجدول الانتخابي كشرط أساسي للاشتراك في الانتخاب و تحديد الموطن الانتخابي و الدائرة الانتخابية للناخب و المرشح.

[1]) على سبيل المثال: المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية 1948 و المادة (25/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الصادر في عام 1966.

[2]) راجع: د.

محمد عبد المحسن المقاطع، دور الدساتير في تحديد هوية الأفراد، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد الأول، السنة 19، مارس 1999، ص 12، د.

طلال سعود غيث السويط، الحقوق و الحريات العامة، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة، الكويت، مؤسسة دار الكتب، 2016، ص 22 و ما بعدها.

[3]) تختلف هذه الأداة في النظم الانتخابية المقارنة ففي حين تصدر الدعوة للانتخاب في الكويت بمرسوم، و الانتخابات التكميلية بقرار و زاري، تصدر هذه الدعوة لانتخاب أعضاء البرلمان في مصر و فرنسا بقرار صادر عن رئيس السلطة التنفيذية(رئيس الجمهورية).