دور فكرة النظام العام في حماية مشروعية العقد و الطرف الضعيف

الملخص AR

مقدمــــــــة إن فكرة وجود قواعد قانونية تحكم المجتمعات هي فكرة ملازمة لنشوء الفرد، و دخوله في الجماعة، و مما لا شك فيه أن الإنسان قد شعر منذ القدم بضرورة وضع قواعد عامة تنظم سلوكه داخل المجتمع، و علاقته مع باقي الأفراد.

- وقد بدأت معالم وضع القواعد القانونية بشكلها الحديث، تتشكل مع مطلع القرن السابع عشر، بظهور مدرسة القانون الطبيعي، على يد مؤسسها الأول الفقيه الهولندي "جروسيوس" الذي كان يرى أن العقل يفرض وجود حقوق لصيقة بالإنسان يولد مزودا بها و تحتمها طبيعة تكوينه، و هذه هي الحقوق الطبيعية أو الحقوق الفردية أو حقوق الإنسان.

وقد تأيد هذا المذهب باتجاه آخر كان معاصرا و مصاحبا له طوال القرنين السابع عشر و الثامن عشر، و يتمثل في نظرية العقد الاجتماعي[1]، التي كان لها هدف سياسي واضح يتمثل في إحلال الحكم الديمقراطي محل الحكم الفردي، و التي انتهت بقيام الثور الفرنسية التي حملت شعار الدفاع عن الحريات و الحقوق الطبيعية للإنسان٠ وقد كان مقتضى هذه الأفكار أن يتنازل كل فرد من أفرد المجتمع على قدر من حريته حتى يتمكن الجميع من أن يتمتعوا بحريتهم على قدم المساواة، و هذا يستدعي وجود قواعد موضوعية مقدما يستهدي بها الأفراد في سلوكهم و معاملاتهم، إلى جانب وجود سلطة عامة تمثل هذا المجتمع، و تستطيع بما لها من قوة ووسائل إكراه، أن تجبر الأفراد على احترم هذه القواعد، بغية تحقيق النظام و العدل و الأمن في المجتمع.

إن فكرة النظام العام من الأفكار التي تتصف بالعمومية، حيث تسود جميع فروع القانون، و تلعب دورا ذو أهمية بالغة في النظام القانوني بأكمله[1]، فتطبيقاتها بالقوانين المختلفة تختلف بإختلاف ماهية و طبيعة كل فرع من فروع هذه القوانين و الغرض الذي شرعت من أجله.

[2] حيث تعتبر فكرة النظام الأفكار المحورية في النظام القانوني، و تتجلى محورية هذه الفكرة من خلال الحاجة الماسة لكي يتمكن التشريع من القيام بالمهام الموكولة إليه، و تحقيق الغرض الذي من اجله و جد، لذلك أخذت هذه الفكرة مكانا لها في كل فروع القانون.

^[3] كما أن فكرة النظام العام هي صمام الأمان للنظام الاجتماعي من أي اعتداء على الأسس التي يقوم عليها سواء كانت ثقافية أو دينية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما أنها تمثل الشرعية لأي مجتمع نحو تحقيق أهدافه، فهي التي تدفع المجتمع تحو التقدم و الازدهار حسب القيم التي يعتقدها و الأسس التي يقوم عليها و يدين بها.

و نجد أن تعريف فكرة النظام العام يختلف في مجال القانون العام عنه في مجال القانون الخاص، فقد عرفه فقهاء القانون العام "بأنه ما يتحتم على الإدارة صيانته و الحفاظ عليه إثناء قيامها بالوظيفة الأساسية المسندة إليها وهي الضبط الإداري، من حيث توفير الأمن و السلامة العامة، و الحفاظ على الصحة و السكينة العامة للمجتمع" ^[4].

أما بالنسبة لتعريف فكرة النظام العام الذي ساقه فقهاء القانون الخاص على أنها( الأساس السياسي و الاجتماعي و الخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة كما ترسمه القوانين النافذة فيها.

أو بعبارة أخرى هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم الإفراد، سواء كانت تلك المصالح سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.

)فالنظام العام هو مجموعة المصالح الأساسية للجماعة التي يقوم عليها بناء الجماعة و كيانها، بحيث لا يستتب بقاء هذا الكيان سليما دون الاستقرار عليها.

و لذلك كانت القواعد القانونية المتعلقة بالمصالح الأساسية للجماعة أي المتعلقة بالنظام العام، قواعد آمره لا تملك الإرادة الفردية إزاءها أي سلطان أو قدره على مخالفتها، إذ تعرض مخالفتها كيان المجتمع نفسه للانهيار و التصدع، فلا يسمح لأي فرد بأن تجري إرادته على خلافها.

[5]فنتعرض لدور فكرة النظام العام في مراقبة مشروعية العقد وحماية الطرف الضعيف، باعتبار أن القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى من المصالح العامة، [6].

و مفهوم فكرة النظام العام بالمعنى السابق، يمكن أن يتسع أو يضيق تبعا للإتجاه السائد في المجتمع، فعندما تكون الغلبة للإتجاه الفردي في مجتمع ما يضيق مفهوم فكرة النظام العام، و يتسع في ظل المذاهب الاشتراكية.

[7]فالحرية الفردية[8] و إطلاق سلطان الإرادة يمنع الدولة من التدخل في شؤون الفرد الخاصة مما يحد من انتشار فكرة النظام العام و يقصرها على القواعد الأساسية، أما في ظل المذاهب الاشتراكية يتسع نطاق وظيفة الدولة، و تختفي المصالح الخاصة خلف المصالح العامة، مما يحتم بالضرورة تبعا لذلك التوسع في تطبيق فكرة النظام العام.

[9]هذا الاتساع في نطاق فكرة النظام العام يؤدي إلى بسط نفوذها على كافة فروع القانون الأمر الذي يجعل حصر هذه الفكرة في قالب معين أو في اتجاه معين متعذر، وذلك نظر لنسبيتها و تغيرها في الزمان و المكان، فهي فكرة تضيق و تتسع حسبما يعتقد المجموع من الناس في زمان و مكان معين، و لا يوجد قاعدة أو معيار ثابت يحدد النظام العام تحديدا مطلقا ينطبق على كل زمان و مكان، على اعتبار أن النظام العام مفهوم نسبى، وكل ما في وسع المشرع، هو وضع معيار مرن يتحدد على أساسه النظام العام، و هو ما يطلق عليه بمعيار المصلحة العامة، فحيث يتعلق الأمر بالمصلحة العامة يعد من النظام العام، و إذا ابتعد عن المصلحة العامة لا يعد من النظام العام[10].

[1]- SMORTO Guido-، « La justice contractuelle»، RIDC، n° 03، 2008، p586Eudier Frédérique، Ordre publique substantiel et office du juge، Thèse doct.

، dir.

P.

Courbe Rouen، 1994، publiée au site Internet: www.

panjuris.

univ-paris1.

fr.

٠- انظر، محمد حسين عبد العال، الاتجاهات الحديثة لفكرة النظام العام و مدى الحماية الدستورية لمبدأ حرية التعاقد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص.

11 [2] محمد عيد الغريب – النظام العام في العقود المدنية و مدى الحماية التي يكفلها لها القانون الجنائي في مجال الانعقاد و التنفيذ، سنة 2005 بدون دار نشر – ص5 مقال منشور علىhttps: //lawsmaster.

blogspot.

com/2016/12/objet3.

html#morehttps: //anibrass.

blogspot.

com/2015/01/blog-post_90.

htmlhttp: //almerja.

com/reading.

php? idm=76073 Philippe Malaurie، L ordre public et Le contrat، Editions Matot- braine، Reims، 1953- N 23Philippe Malaurie et Laurent ayes، cours de droit civil، Les obligatios، Editions cajas.1990.

P.286- n421 Reims، 1953.

braine Philippe Malaurie، L ordre public et Le contrat، Editions Ecylopedie.

ordre public et Bonne Mœurs- Dalloz v.

N 2- Mazeaud.

Droit civil T II.

Vol.

I.

P.96.

N 118- Carbonnier .

Droit civil.8 éditions.

T.5.

N 332محمد عصفور: وقاية النظام الاجتماعي باعتباره قيدا على الحريات العامة، رسالة دكتوراه لى كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1961، ص71F.

TERRÉ، P.

SIMLER، Y.

LEQIJE1TE، Droit civil، Les obligations، 9 éd.

DALLOZ، Paris، 2005، P.204.

[3] عماد طارق البشرى - فكرة النظام العام في النظرية و التطبيق- دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية و الفقه الاسلامى - المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ص19.

[4] عماد طارق البشرى - مرجع سابق، ص 20، نقلا عن الدكتور توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 1954 - 1955، دار النشر للجامعات المصرية، ص 332 و ما بعده [5] سليمان مرقس، : مدخل للعلوم القانونية، الطبعة الثانية، 1952، دار النشر للجامعات المصرية ص77.

سمير عبد السيد تناغو، : النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف الإسكندرية، ص91.

[6] M.

S.

PAYET، Droit de la concurrence et droit dela consommation، DALLOZ، Paris، 2001، p.

121، - J.

CALAIS-AULOY، FSTEINMETZ، Droit de la consommation، 5e éd، DALLOZ Paris، 2000، p216.

نجيب عبدالله نجيب- مفهوم فكرة النظام العام و تطبيقاتها – رسالة ماجستير – جامعة النجاح الوطنية 2017- ص 11 و ما بعدها و أشار إلى المراجع الفرنسية الآتيةJ.

Ghestin.

Droit civil.

Le contrat.

Formation.

LGDJ.1988- Christian Larroument.

Droit civil.

T.

III.

Les obligations- Le contrat.2 edition Economica.1990-p34.

Ecylopedie Dalloz v.

L ordre public et Bonne mœurs-N2- Mazeaud.

Droit civil T II.

Vol.

I.

P.96.

N 118- Carbonnier .

Droit civil.8 éditions.

T.5.

N 332-Philippe Malaurie et Laurent ayes ، cours de droit civil Les obligatios، Editions cajas.1990-p55 [7] عبد الرزاق احمد السنهوري، : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011، ص437 [8] https: //elawpedia.

com/view/32/ [9] عماد طارق البشري، : مرجع سابق، ص21 [10] نجيب عبدالله نجيب- مفهوم فكرة النظام العام و تطبيقاتها- مرجع سابق- ص 13- عبد الحكم فوده – تفسير العقد في القانون المدني المصري و المقارن- منشأة المعارف الإسكندرية 2002-ص462