سياسات تحرير سعر الصرف و أثرها على الفقر و توزيع الدخل في مصر

الملخص AR

يهدف البحث إلى تقييم إنعكاسات سياسات تخفيض قيمة الجنية المصرى، التى أتبعتها الحكومة المصرية ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادى، على نسب الفقر و عدالة توزيع الدخل في مصر خلال الفترة من 1999 و حتى 2019.

وقد تم إستخدام منهج التحليل الوصفي لاستنباط العلاقة النظرية بين المتغيرات المختلفة و مدى إنطباق تلك العلاقة على الواقع الاقتصادى في مصر، كما تم إستخدام منهج التحليل القياسى لتحديد مدى التأثير الكمى لسياسات تخفيض قيمة الجنية المصرى على معدلات الفقر و مدى تاثير ذلك على عدالة نوزيع الدخل.

وتوصل البحث إلى نتائج تتطابق مع النظرية الاقتصادية، فانخفاض سعر صرف الجنية المصرى أدى إلى زياظات متتاليه في اسعار السلع الاساسية ما ادى الى أرتفاع معدلات التضخم، و هو ما زاد من حدة شعور الطبقات متوسطة و منخفضة الدخل بانخفاض دخولهم الحقيقية ما زاد من حجم الفقراء في مصر ليصل إلى نحو 62% من سكان مصر تحت خط الفقر وفقا لتقارير البنك الدولى.

كما أثبت البحث تدهور توزيع الدخل في غير صالح الطبقات محدودة الدخل و الفقراء و أرتفاع عدم عدالة توزيع الدخل في مصر منذ عام 2015.

وتمت الوصية بضرورة إتخاذ الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتطوير شبكة الضمان الإجتماعى لمواجهة الانعكاسات السلبية للإجراءات الاقتصادية على الفقراء و محدودى الدخل.