أحكام الدفع بعدم القبول في مجال طلبات أعضاء الهيئات القضائية أمام قضاء مجلس الدولة

الملخص AR

يعد الدفع بعدم القبول من الموضوعات ذات الأهمية البالغة نظرا لقصور النصوص التشريعية التي تحكم هذا النوع من الدفوع؛ فالمشرع لم يوليه عناية خاصة شأنه شأن الدفوع الشكلية و الموضوعية.

و تزداد أهمية دراسة الأحكام المتعلقة بالدفع بعدم القبول، عندما يتعلق الأمر بطلبات أعضاء الهيئات القضائية؛ لما لتلك الطلبات من خصوصية أدت إلى اختلاف بعض حالات الدفع بعدم القبول بشأنها، عن حالات الدفع بعدم القبول بشأن الدعاوى الإدارية بصفة عامة.

ولقد حاولنا من خلال تلك الدراسة الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بهذا الدفع؛ بداية من الوقوف على ماهية الدفع بعدم القبول وأوجه الاختلاف بينه و بين غيره من الدفوع في المطلب التمهيدي، مرورا بالشروط الإجرائية والموضوعية اللازم توافرها لقبول الطلبات المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية المقامة أمام قضاء مجلس الدولة و التي يترتب على تخلفها أو أي منها القضاء بعدم قبول الطلب، في المبحثين الأول و الثاني.

و انتهاء ببيان الطبيعة القانونية لهذا الدفع و الآراء الفقهية المتباينة بشأن تلك الطبيعة، و الآثار القانونية المترتبة على الحكم بعدم القبول، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تمت في الدعوى، أو بمدى استنفاد ولاية المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم و مدى تأثير ذلك على سلطة محكمة الطعن في الفصل في موضوع الدعوى إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم الصادر بعدم قبول الدفع من محكمة أول درجة.

وفي الختام أوردنا ا لتلك الدراسة، و ما أفرزته من نتائج و إشكاليات متعلقة بهذا الدفع، و التوصيات التي نراها من وجهة نظرنا كافية لمعالجة تلك الإشكاليات.