التمكين الاجتماعي و الاقتصادي للمرأة العاملة بالقطاع التعليمي

الملخص AR

تناولت الدراسة الراهنة قضية تمكين المرأة العاملة من الحصول على حقوقها، فالبرغم من الجهود المبذولة و الانجازات التى تحققت للمرأة المصرية في عدة مجالات اقتصادية و اجتماعية، وهى الجهود التى تسعي لتمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية، إلا أن هناك العديد من المعوقات التى تحول دون وصول المرأة المصرية العاملة إلى درجات عالية من التمكين، هدفت الدراسة إلى تحديد العلاقة بين التخطيط لتمكين المرأة العاملة و الحصول على حقوقها المعرفية، السياسية، الاقتصادية، الصحية، الوظيفية، و الاجتماعية، طبقت الدراسة على المرأة العاملة بمديرية التربية و التعليم بمحافظة البحيرة من خلال إجراء حصر شامل لعدد 252 مفردة، وتوصلت نتائجها إلى أن تمكين المرأة العاملة من الحصول على حقوقها المعرفية، الصحية و الاجتماعية جاءت بدرجة متوسطة، وفي حقوقها السياسية، الاقتصادية و الوظيفية جاءت بدرجة ضعيفة، وتوصلت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتخطيط لحصول المرأة العاملة بمديرية التربية و التعليم بمحافظة البحيرة للحصول على حقوقها من خلال تمكينها في المشاركة في الأنشطة التى تساعدها على تحقيق ذلك.