النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الصناعية و مردودها الاقتصادي

الملخص AR

برزت أهمية حماية حقوق الملكية الصناعية منذ بزوغ عهد الثورة الصناعية في أوربا منتصف القرن التاسع عشر الميلادى، و ما واكبها من إختراعات أدت إلي إستغلالها لكافة الدوافع التي أستندت عليها إتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 بهدف تحفيز المبتكرين علي مواصلة إنتاجهم و إختراعاتهم مما يخدم تطور الحركة التجارية و الإنتاجية.

كما ساهم التطور التكنولوجي والتوسع في استخدام التقنيات الإلكترونية في مختلف المجالات الزراعية و الصناعية في زيادة التنافس بين الكيانات و التحالفات الإقتصادية الدولية حول ملكيتها لعناصر حقوق الملكية الصناعية التي تميز منتجاتها عن غيرها، فضلا عن دورها في زيادة معدلات النمو الإقتصادى للدول التى تمتلك براءة الإختراعات أو المعرفة الفنية مما يدعم إقتصادها الوطني.

لذا سعت التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية بإعتبارها من إبداعات العقل البشرى بما تمثله من براءات الإختراعات و العلامات التجارية، و العمل على فرض ضوابط محددة لحماية مالكيها و مبدعى تلك الحقوق من الناحية القانونية، كذا إرساء التوازن الإقتصادي بين مالكى تلك الحقوق و أصحاب حق إستئثارها من جانب و الجمهور العام من جانب آخر لإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من الإبتكار و الإبداع لتعظيم عائدها الإقتصادى.

TRANSLATE with x

English






Arabic
Hebrew
Polish


Bulgarian
Hindi
Portuguese


Catalan
Hmong Daw
Romanian


Chinese Simplified
Hungarian
Russian


Chinese Traditional
Indonesian
Slovak


Czech
Italian
Slovenian


Danish
Japanese
Spanish


Dutch
Klingon
Swedish


English
Korean
Thai


Estonian
Latvian
Turkish


Finnish
Lithuanian
Ukrainian


French
Malay
Urdu


German
Maltese
Vietnamese


Greek
Norwegian
Welsh


Haitian Creole
Persian








//




TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back


EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE