النظام القانوني لحماية حقوق الملكية الصناعية ومردودها الاقتصادي

الملخص AR

برزت أهمية حماية حقوق الملكية الصناعية منذ بزوغ عهد الثورة الصناعية في أوربا منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وما واكبها من اختراعات أدت إلى استغلالها لكافة الدوافع التي استندت عليها اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام 1883 بهدف تحفيز المبتكرين على مواصلة إنتاجهم واختراعاتهم مما يخدم تطور الحركة التجارية والإنتاجية.

كما ساهم التطور التكنولوجي والتوسع في استخدام التقنيات الإلكترونية في مختلف المجالات الزراعية والصناعية في زيادة التنافس بين الكيانات والتحالفات الاقتصادية الدولية حول ملكيتها لعناصر حقوق الملكية الصناعية التي تميز منتجاتها عن غيرها، فضلا عن دورها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول التي تمتلك براءة الاختراعات أو المعرفة الفنية مما يدعم اقتصادها الوطني.

لذا سعت التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية باعتبارها من إبداعات العقل البشري بما تمثله من براءات الاختراعات والعلامات التجارية، والعمل على فرض ضوابط محددة لحماية مالكيها ومبدعي تلك الحقوق من الناحية القانونية، كذا إرساء التوازن الاقتصادي بين مالكي تلك الحقوق وأصحاب حق استئثارها من جانب والجمهور العام من جانب آخر لإتاحة البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من الابتكار والإبداع لتعظيم عائدها الاقتصادي.