الوضع القانوني للعبيد في بيزنطة : من القرن السادس إلى القرن الحادي عشر الميلادي : دراسة في الثابت و المتغير في القالب التشريعي

الملخص AR

يسعى البحث إلى تتبع وضع العبيد القانوني من القرن السادس الميلادي حتى القرن الحادي عشر الميلادي و التعرف على الثابت و المتغير في النصوص القانونية المتعلقة بهم؛ وذلك في محاولة للإجابة على عدد من التساؤلات، وفي مقدمتها هل تغيرت التعريفات و الكلمات المستخدمة للإشارة إلى العبيد في التشريعات من حقبة لأخرى خلال الفترة موضع الدارسة؟ و ما مبررات هذا التغير؟ وهل أقترن التغير الاصطلاحي بتبدل النظرة المجتمعية للعبيد في المجتمع البيزنطي؟ وهل تغير الوضع القانوني لتلك الفئة في الموضوعات القانونية المختلفة بداية من قانون الأحوال الشخصية و انتهاء بالقانون الجنائي و العقوبات؟ و ما أسباب هذا التغير سواء أكانت اجتماعية أم سياسية؟ و ما موقف الكنيسة من الواقع القانوني و الفعلي للعبيد؟ و ناقش البحث عدة قضايا يأتي في مقدمتها الاعتاق بأشكاله المختلفة في التشريعات المتعاقبة و نماذج تطبيقه في الواقع الفعلي و العلاقة بين المحررين و أسيادهم، هذا بالإضافة إلى موقف الكنيسة من توقيع العقوبات على العبيد حال ارتكابهم الجرائم، كما تناول البحث مسألة لجوء العبيد الى الأديرة و ترهبن البعض منهم، و شغلهم لوظائف كهنوتية، و رصد البحث التغيرات القانونية في الوضع القانوني للعبيد في قوانين الأحوال الشخصية التي تناولت قوانين الزواج و ما اقترن بها من ظاهرة العلاقات غير الشرعية بين العبيد و الأحرار، و كذلك الميراث و الشهادة و قوانين العقوبات في الجرائم المختلفة و كذلك إجراءات التقاضي و جوانب التمييز بين العبيد و الأحرار.