تحليل الفجوة التضخمية و فجوة الناتج في الاقتصاد العراقي للمدة (2003-2018)‎

الملخص AR

ان معظم الاقتصاديات المتقدمة و النامية تعاني من ظاهرة التضخم، و بالرغم أن التضخم يعبر عن وجود خلل في النشاط الاقتصادي، إلا أنه أصبح من الظواهر الاقتصادية الطبيعية لتلك البلدان، و زيادة معدلاته فوق مستوى معين تثير المخاوف و القلق على الاستقرار الاقتصادي بسبب اثاره الاقتصادية و الاجتماعية السلبية و خاصة في البلدان النامية باعتباره العقبة الرئيسة التي تمنع تطورها.

تنبع أهمية البحث من خلال أهميته بمعرفة فجوة الناتج المحلي التي يمكن اعتبارها مقياسا للرفاهية، إذ هناك تكاليف ترتبط بالدورات التجارية لاسيما تنطوي على معدلات البطالة المرتفعة و تكاليف الرعاية الصحية لكل من الفرد و المجتمع ككل فضلا عن معرفة التضخم المستهدف الذي يعد كمؤشر للنشاط الاقتصادي و إمكانية السياسة النقدية من الاعتماد عليهما في توجيه سياساتها الهادفة إلى تحقيق هدف الاستقرار الأسعار و تحقيق الية لانتقال إثر للسياسة النقدية أكثر فاعلية في تحفيز الاقتصاد الكلي.

يسعى البحث الى تحقيق جمله من الأهداف منها تحليل الناتج المحلي الاجمالي و التضخم المستهدف في العراق خلال سلسلة زمنية تمتد من (2003-2018).

و العمل على تقدير الناتج المحتمل في الاقتصاد العراقي الذي يعد من المؤشرات المهمة في السياسة الاقتصادية و بضمنها السياسة النقدية.

فضلا عن العمل على قياس و تحليل فجوة الناتج و فجوة التضخم في الاقتصاد العراقي للمدة من (2003-2018).

توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات أهمها تبين وجود أثر إيجابي أي علاقة طردية بين فجوة التضخم و فجوة الناتج و يعني هذا أن زيادة فجوة التضخم بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع فجوة الناتج بمقدار (1.823649).

و أختم البحث بجملة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال كافة الموارد الاقتصادية المتاحة في القطاعات الاقتصادية منها الزراعة و الصناعة مما تعمل على استيعاب الايدي العاملة و تقليل البطالة، فضلا عن انها تعمل من خلال هذا الاجراء على تقليل الاعتماد على عوائد البترول و التي تشكل الجزء الاكبر للناتج في العراق.