قياس الفجوة التضخمية وفجوة الناتج في الاقتصاد العراقي للمدة (2003-2018)‎

الملخص AR

يعد الناتج المحلي الإجمالي من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعبر عن النشاط الاقتصادي للبلد ومسار نموه وعملية قياسه تعتبر نقطة الانطلاق لتقييم الأداء للاقتصاد.

كما يعبر التضخم عن وجود خلل في النشاط الاقتصادي، إلا أنه أصبح من الظواهر الاقتصادية الطبيعية لتلك البلدان، وزيادة معدلاته فوق مستوى معين تثير المخاوف والقلق على الاستقرار الاقتصادي بسبب أثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية وخاصة في البلدان النامية باعتباره العقبة الرئيسة التي تمنع تطورها.

تنبع أهمية البحث من كونه يعرض أهمية معرفة الناتج المحتمل والتضخم المستهدف كمؤشر للنشاط الاقتصادي وإمكانية السياسة النقدية من الاعتماد عليهما في توجيه سياساتها الهادفة إلى تحقيق هدف الاستقرار الأسعار وتحقيق آلية لانتقال أثر للسياسة النقدية أكثر فاعلية في تحفيز الاقتصاد الكلي.

يسعى البحث إلى تحقيق جمله من الأهداف منها قياس الناتج المحلي الإجمالي والتضخم المستهدف في العراق خلال سلسلة زمنية تمتد من (2003-2018).

توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات أهمها تبين وجود أثر إيجابي أي علاقة طردية بين فجوة التضخم وفجوة الناتج ويعني هذا أن زيادة فجوة التضخم بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع فجوة الناتج بمقدار (1.823649).

وأختم البحث بجملة من التوصيات لعل أبرزها العمل على زيادة مرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد العراقي لأنه يعد سببا في ظهور الفجوات التضخمية، لذا يجب الاهتمام بالقطاع الإنتاجي غير النفطي، فضلا عن تفعيل جانب العرض الكلي لمعالجة ظاهرة التضخم في الاقتصاد العراقي.