نحو إطار تنظيمي متكامل للإدارة النمو العمراني بمناطق الامتداد العمراني على الأراضي الزراعية في المدن المصرية

الملخص AR

على مدى العقود الماضية جعلت الحاجة الملحة للسكن و تعقيدات عملية وضع السياسات العمرانية الملائمة النمو العمراني غير المخطط ظاهرة مهيمنة في اغلب المدن المصرية.

نظرا لان اغلب السياسات الرسمية كانت تهدف للحفاظ على الأراضي الزراعية فقد تم رسميا حظر و تجاهل الامتدادات او التوسعات في غالبية مدن المحافظات في الدلتا و صعيد مصر.

لذلك كانت عمليات النمو العمراني حول معظم المدن في الواقع غير قانونية ( غيرمخططة)، ينتج عنها بيئات عمرانية محرومه من الخدمات و المرافق العامه، ضياع حقوق تنميه الأرض التي يتم اهدارها للابد.

علاوة على مطالبة المجتمع بتحسين الظروف العمرانية و المعيشية لهذه المناطق لاحقا، لا توجد آليه لايقاف هذا الاهدار في الاراضي.

للتعامل مع هذه القضية شرعت الدولة المصرية في العقدين الاخيرين في وضع السياسات و القوانين التي تهدف لتنظيم عملية النمو العمراني، الا ان ذلك لم يسهم بشكل واضح في الحد من هذه الظاهرة حيث بلغ حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 و حتى الآن بلغ 90 ألف فدان[1].

يهدف البحث لتقديم اطار فكري يحقق رؤية متكاملة لكيفية تنظيم النمو العمراني على اطراف المدن المصرية ذات الظهير الزراعي من خلال فهم الاسباب الفعلية لاستمرار هذه الظاهرة و تحديد أهم المعوقات التي تواجهها الدولة في تعاملها مع قضية النمو العمراني غير الرسمي على الاراضي الزراعية و تقديم مجموعه من المقترحات و اجراء استبيان لاراء الخبراء و المتخصصين في مجال التنمية العمرانية حول هذه المقترحات.

خلص البحث الى تقديم اطار تنظيمي يعتمد بشكل اساسي على إنشاء جهه ادارية محلية ذات طابع تنفيذي لتحمل مسؤلية تخطيط مناطق الامتداد العمراني من خلال الدخول في شراكة مع ملاك الاراضي للمناطق المحددة للامتداد العمراني لوضع مخطط ملائم لاحتياجات السكان.

٢٠٢٠