اتجاهات جمع القواعد الأصولية المجمع عليها في العصر الحديث : دراسة تحليلية

الملخص AR

يعد هذا البحث أحد فصول رسالتي للماجستير بعنوان (اتجاهات جمع القواعد الأصولية المجمع عليها في العصر الحديث-دراسة تحليلية) و قد تناولت فيه نقد أحكام المعاصرين في مصنفاتهم المعنية بجمع و دراسة حكايات الإجماع عند الأصوليين، بالنسبة لحكاات الإجماع المتعلقة بالقواعد الأصولية خاصة، حيث تناول المبحث الأول نقد البحث المعنون ب (إجماعات الأصوليين في الأدلة المتفق عليها) للباحث / أنس محمود أحمد القطان-في مطلبين : المطلب الأول : في نقد حكمه على قاعدة (الخبر المتواتر يفيد العلم) حيث ذكر المصنف من نقل الإجماع عليها من أهل العلم، ثم من نقل الخلاف فيها منهم، ثم حكم بعدم صحة هذا الإجماع لوجود المخالف، و الصواب هو صحة هذا الاجماع لأن من حكوا الخلاف فيها نسبوه إلى قوم من السمنية و البراهمة وهم من المشركين الأوائل في الهند وليسوا من أهل الإسلام حتى يعتد بقولهم في الإجماع و الخلاف.

المطلب الثاني : في نقد حكمه على قاعدة (لا إجماع إلا من المجتهدين) حيث ذكر المصنف من نقل الإجماع عليها من أهل العلم ثم من نقل الخلاف فيها منهم، ثم حكم بعدم صحة هذا الإجماع لوجود المخالف، و الصواب هو صحة هذا الإجماع لأن العامي إما أن يحكم بدخوله تبعا للمجتهدين، أو لا يدخل أصلا؛ إما لفسقه بسبب قوله على الله بغير علم، و إما لأنه ليس أهلا لطلب الصواب إذ ليس له آلة هذا الشأن كالصبي و المجنون في نقصان الآلة، و أما من كان فوق العامي ودون المجتهد فلا يعتد بقوله لإجماع الصحابة على ذلك.

و أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه نقد البحث المعنون ب(إجماعات الأصوليين) لـ د/ مصطفى بوعقل، في مطلبين : المطلب الأول : في نقد حكمه على قاعدة (فعله صلى الله عليه وسلم إذا ورد بيانا لمجمل فهو تابع للمبين في الحكم) حيث ذكر المصنف من حكي الإجماع عليها من أهل العلم و من نقل الخلاف فيها منهم، ثم من جعل الخلاف فيها لفظيا، و رجح ذلك وحكم بصحة الإجماع، والصواب هو عدم صحة هذا الإجماع لأن الخلاف فيها معنوي، إذ إن الأصوليين بعدما اتفقوا على صحة البيان بالأفعال إذا علق البيان بالفعل على قول صريح، فقد اختلفوا في حكم هذا البيان هل يكون تابعا للمبين في الحكم، أم يطلب حكمه من أدلة خارجية، ودعمت ذلك بالنقل عن العلماء.

المطلب الثاني : في نقد توقفه في الحكم على قاعدة (ترجح العلة القليلة الأوصاف على الكثيرة الأوصاف) : حيث ذكر المصنف من نقل الإجماع عليها ومن حكاه عنه، مبينا الاحتمال في كلام ناقل الإجماع بين إرادة الإجماع و عدمه، ثم توقف و لم يتعرض لها بالبحث و النقد، والحكم عليها ثبوتا أو نفيا، و قد توصلت من خلال البحث إلى عدم صحة هذا الإجماع لوجود من خالف فيها من الأصوليين، مدعما ذلك بالنقل عنهم.