حماية التراث الأثري وفق قانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 م

الملخص AR

بداية و من خلال واقع الطبيعة التي نشأت بها و التي لا تزال تحيط بي من خلال بلدتي و مسقط رأسي بمحافظة الأقصر بأقصى جنوب صعيد مصر حيث إنني وفي مرحلة مبكرة جدا أدركنا منذ البداية بأهمية الآثار المصرية على كافة الأصعدة سواء الصعيد الثقافي و الاجتماعي و على الصعيد الاقتصادي أيضا وذلك باعتبارها أحد المقومات الرئيسية للاقتصاد القومي المصري و بالتالي فأن العمل على حمايتها الحماية الكافية تعمل على زيادة الفاعلية الاقتصادية و الثقافية لتلك الآثار بالنسبة لوطننا الغالي، وذلك لما تمثله الأثار و خصوصا في مجال السياحة و لا سيما السياحة الثقافية و هو أهم أنواع السياحة التي تعتمد عليها مصر، و بالتالي نجد زيادة الروافد السياحية من شتي بقاع العالم و من ثم زيادة في الدخل القومي، و زيادة العملات الأجنبية، و بالتالي زيادة المردود الإيجابي الجيد على الاقتصاد القومي بصفة عامة.

و من خلال بحثنا هذا الي التواصل أو بالأخرى التعرف على أوجه الحماية القانونية للتراث الأثري في التشريعات الوطنية المختلفة و تحديدا قانون رقم 82 لسنة 2002 م و الخاص بحقوقه الملكية الفكرية، مع تسليط الضوء في نهاية بحثنا عند الخطوات المأمول أتخاذها للحفاظ على التراث الأثري وتوثيق ملامحها داخل حقل الملكية الفكرية