حقوق الأجنبي في الملكية الأدبية و الفنية : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن المركز القانوني للأجنبي في الدول يتحدد بتلك القواعد القانونية الخاصة التي تنظم حقوق و التزامات الأجنبي داخل إقليم الدولة التي يتواجد فيها، و لا سيما أن القانون العراقي الذي عرف الأجنبي بصورة صريحة مرة و العراقي مرة أخرى و الذي يستنتج من مفهومه المخالف تعريف الأجنبي قد عالج المركز القانوني لكل من الوطني و الأجنبي في مجموعة من التشريعات المتعددة و غير الموحدة تسري على كل منهما على حد سواء بكافة ما يتضمنه القانون من حقوق و واجبات و شروط و إجراءات علاوة على الاتفاقيات الدولية و التي لم تنضم الدولة العراقية إلى الأغلب منها و التي نظمت المركز القانوني للأجنبي و فرضت على الدول المنضمة إليها اتباع ما ورد فيها من أحكام تارة أو ترك حرية تنظيم المركز القانوني للأجنبي للدولة ذات الشأن في بعض المسائل المعينة تارة أخرى.

اعتبارا من كون هذه الحقوق قابلة للتصرف و الانتقال بل و قابليتها التداول في الدول و إمكان تمتع الأجنبي بها و تحمل ما ينتج عنها من حقوق و التزامات فكانت حماية هذه الحقوق و معالجتها لا تتم على مستوى التشريعات الوطنية فحسب، بل اضحت من المواضيع ذات البعد الدولي، باعتبار أن الشخص مهما كانت جنسيته و في أي مكان يوجد يخضع لقواعد حاكمة أحدها تمنحه الحقوق و أخرى تفرض عليه الواجبات بل ساوت الدول في تشريعاتها بين الشخص الأجنبي و الآخر الشخص الوطني بتنظيم الأحكام بصورة موحدة بموجب التشريعات الوطنية الداخلية و التي يتحدد نطاقها على كل من الأجنبي و الوطني على حد سواء و التي منحته حقوق على ملكيته الأدبية و الفنية و تتمثل في الحق الأدبي اللصيق بشخصية صاحبه و الآخر حق مالي يعتبر الوجه المالي لإنتاجه.