الأثار القانونية للقرار (315 لسنة 2019)‎ على الوظيفة العامة و الموظف

العناوين الأخرى

The legal effects of (315 2019)‎ decision upon officer and civil service

المؤلف

ظافر مدحي فيصل

المصدر

مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية

العدد

المجلد 15، العدد 51 (30 يونيو/حزيران 2022)، ص ص. 97-119، 23ص.

الناشر

جامعة الكوفة كلية القانون

تاريخ النشر

2022-06-30

دولة النشر

العراق

عدد الصفحات

23

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

تحتل الوظيفة العامة أهمية كبيرة في أي دولة كونها المرأة العاكسة للمرافق العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين، لأن الحاجات العامة للشعوب تمتاز بالتجدد المستمر و التطور انسجاما مع التطور الحاصل في تلك الخدمات التي تستمد أساسها الفلسفي من قواعد و نظريات القانون الإداري الذي يمتاز بها من التجدد و التطور المستمر، و التقنين الجزئي، و كونه قانون ذات طبيعة قضائية النشأة، إلى أن هذا التطور انعكس سلبا على أعداد الموظفين العاملين في دوائر الدولة و القطاع العام، مما ولد حاجة فعلية لزيادة أعداد العاملين في القطاع العام خصوصا في العراق و كانت احدى المعالجات الآنية لتلك الحاجة هو صدور القرار رقم (315 لسنة 2019) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي نظمت نصوصه آلية التعامل مع موظفي العقود الوزارية من خلال تحويل الإجراء اليومين من العاملين في وزارات الدولة إلى عقود وزارية، أن هذا القرار نظم أحكام تحويلهم إلى عقود وزارية لكن لم يكن واضحا في ذلك من خلال عدم وضوح آلية التحويل و أن كانت عقود وزارية و عدم وضوح النظام الانضباطي و التأديبي و كذلك الحقوق و الواجبات التي يكلف بها موظفو العقود الوزارية، و لكم تكن آثاره واضحة على الموظف العام بل كانت واضحة على الوظيفة العامة.

الملخص EN

Civil service occupies a great significance.

It is the reflective mirror of public facilities, which offers its services to the citizen.

This is engendered by the needs of people which is marked by continuous renewal and development in line with the evolution in those services that derives its philosophical basis from the rules and theories of the administrative law; a legal branch which is featured itself by continuous evolution and partial rationing.

Although this law is being of a judicial nature, this evolution has been reflected oppositely on the number of employees working in state offices and the public sector.

As a result, this leads to a huge needs increasing the number of employees working in public sector especially in Iraq.

One of the immediate solutions to this need is the issuance of Resolution No.

(315 of 2019) issued by the General Secretariat of the Council of Ministers, that its rules organize how to deal with Ministerial contract staff through tansforming workers from being a daily wage employees tocontracted ones.

However, this issuance lacks the clarity in the mechanism of transference in the disciplinary system as well as the rights and duties assigned to ministerial contract officers.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

ظافر مدحي فيصل. 2022. الأثار القانونية للقرار (315 لسنة 2019) على الوظيفة العامة و الموظف. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية،مج. 15، ع. 51، ص ص. 97-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1366697

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

ظافر مدحي فيصل. الأثار القانونية للقرار (315 لسنة 2019) على الوظيفة العامة و الموظف. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية مج. 15، ع. 51 (حزيران 2022)، ص ص. 97-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1366697

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

ظافر مدحي فيصل. الأثار القانونية للقرار (315 لسنة 2019) على الوظيفة العامة و الموظف. مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية. 2022. مج. 15، ع. 51، ص ص. 97-119.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1366697

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش : ص. 117-119

رقم السجل

BIM-1366697