الأمن القانوني في العقود الإدارية

الملخص AR

أن فكرة الأمن القانوني ليست فكرة مقصورة على العقود الإدارية فقط ، و إنما هي فكرة موجودة في كل فروع القانون العام منها أو الخاص، و هي فكرة كانت و ما تزال و ستبقى غاية الفقهاء و المشرعين عند وضع قواعد قانونية أو عند تقيم أي قاعدة أو اقتراحها، و لو تتبعنا فروع القانون المختلفة لوجدنا أن هذه الفكرة موجودة و مذكورة بكثرة و أن كانت بشكل غير مباشر و لا يمكن الوقوف عليها إلا من خلال تفسير نص المادة و إعمال قواعد المنطق و القياس و المبادئ الأساسية التي وجدت القواعد القانونية من أجلها، فعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى نص المادة 1163 من القانون المدني العراقي من أن "من حاز و هو حسن النية منقولا أو سندا لحامله مستندا في حيازته إلى سبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى الملك من أحد"، فهذه المادة أعطت اطمئنان و سكينة للحائز حسن النية بأن لا يأتي أحد لينازعه بما وضع يديه عليه طالما كان سببه صحيح في الحيازة، و كذلك القاعدة المعروفة في قانون العقوبات العراقي بأن لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص.