نظرية الإحالة (تطبيق قواعد الإسناد)‎ في القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة

الملخص AR

إذا منحت قاعدة الإسناد الاختصاص لقانون أجنبي معين، فعندئذ يتعين على القاضي أن يحدد المقصود بهذا القانون؛ لأن القانون الأجنبي حاله حال أي قانون آخر يشتمل على نوعين من القواعد، قواعد إسنادية لحكم النزاع، فهل يرجع القاضي إلى القانون الأجنبي في جملته بما في ذلك قواعد الإسناد التي يتضمنها أم يتجه مباشرة نحو تطبيق القواعد الموضوعية لهذا القانون الأجنبي على واقعة الدعوى المعروضة عليه، ذلك أن تحديد ما إذا كانت مهمة القاضي تقتصر على تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي أم يطبق ما تقضي به قواعد الإسناد في ذلك القانون هو أمر جوهري ليس من الناحية النظرية فقط بل و حتى من الناحية العملية لما قد يترتب عليه من تغيير في الحل النهائي للنزاع، و هذه المشكلة قد أثارت جدلا واسعا في الفقه و القضاء.

فلو طبق القاضي قاعدة الإسناد في الدولة الأجنبية التي تقضي بثبوت الاختصاص لقانون دولة ثالثة، في الوقت الذي لو طبق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي مباشرة الذي أشارت بتطبيقه قاعدة الإسناد الوطنية فإن الحل النهائي للنزاع سيختلف عن الفرضية الاولى.

و هذا البحث يسعى لملئ الفراغ في نظرية الإحالة في القانون الدولي الخاص .الهوية الوطنية، إذ إن الانتماء للذات و المحيط الاجتماعي عناصر مميزة للآخر، و الذي يقابله اللَا هوية و اللَا انتماء، لذلك تأخذ الهوية مظهرين، هما : التشابه و التمايز، و قد ارتبط مفهوم الهوية الحديثة بالنمو الفردي و الانتماء للأرض و تحرر الإنسان من الأنظمة التقليدية، لهذا تؤثر المتغيرات الخارجية في تطور الهوية الوطنية.