دراسة تحليلية لسياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة

الملخص AR

أهمية تأهيل المعاقين لدمجهم بالمجتمعات لتسهيل مشاركتهم في عمليات التنمية المنفذة كحق لهم، و في هذا الإطار تم إصدار العديد من الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي نالت موافقة العديد من الدول و لكن اختلفت استجابة السياسات الاجتماعية لكل دولة عن غيرها، و ذلك انطلاقا من أن العنصر البشري هو قوة الدفع الحقيقية لعملية التنمية.

لذا وجهت العديد من الدول العربية اهتماما غير مسبوق لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة و الذي تضمن تقديم العديد من أوجه الدعم لتأهيلهم و إعادة دمجهم بمجتمعاتهم المحيطة، و ذلك من خلال سن التشريعات و القوانين من ناحية و تقديم عدد من الخدمات في شتى المجالات، و هذا بدوره يعتبر مؤشرا لزيادة الوعي بقضايا تلك الفئة.

بناء عليه جاء البحث الحالي لرصد أوجه الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالسياسات الاجتماعية، هذا إلى جانب تحديد المعوقات التي تواجه تطبيق سياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، و التي اعتمد على نتائجها الباحث في لإيجاد سبل لمواجتها و التي تم صياغتها في صورة توصيات لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمعات العربية.