الدور المعدل لآليات حوكمة الشركات في العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر و مستوى الإحتفاظ بالنقدية : دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى

الملخص AR

هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر الدور المعدل لأليات حوكمة الشركات في العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر و مستوى الإحتفاظ بالنقدية، و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة مكونة من (300) مشاهدة من الشركات غير المالية المقيدة بسوق الأوراق المالية المصرى خلال الفترة من 2017 الى 2019.

و لقياس المتغير المستقل - الإفصاح عن المخاطر- تم إستخدام طريقة تحليل المحتوى اليدوى، عن طريق مؤشر إفصاح مقترح يتكون من (75) بندا موزعة على (10) مجموعات رئيسية، تعبر عن المخاطر المالية وغير المالية، أما المتغير التابع - مستوى الإحتفاظ بالنقدية – تم قياسه بالإعتماد على نسبة الأرصدة النقدية و ما في حكمها الى إجمالى الأصول.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها، وجود تأثير سلبى معنوى للإفصاح عن المخاطر على مستوى الإحتفاظ بالنقدية، و تأثير سلبي معنوي لآلية مجلس الإدارة - متمثلة في حجم مجلس الإدارة، و إستقلالية المجلس، و الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب[1] - على العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر و مستوى الإحتفاظ بالنقدية، و تأثير سلبي معنوي لآلية هيكل الملكية - متمثلة في ملكية كبار المساهمين، و الملكية المؤسسية - على العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر و مستوى الإحتفاظ بالنقدية، و تأثير سلبى معنوي قوى لآليات حوكمة الشركات المقترحة مجتمعه معا على العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر و مستوى الإحتفاظ بالنقدية، وأن هناك تأثير سلبي معنوي لحجم الشركة على مستوى الإحتفاظ بالنقدية.

-[1] في 22/3/2020 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 47 ) لسنه 2020 بحظر الجمع بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب، كشرط للقيد بجداول البورصة.