الآثار المحاسبية للمسئولية البيئية و علاقتها بهيكل تمويل المنشآت المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري

الملخص AR

تهدف معظم المنشآت للتصنيع و التنمية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية، و يلاحظ أن عملتي التصنيع و التنمية قد أسهمتا إسهاما مباشرا في تلوث البيئية، و من هنا تم وضع ضوابط، و قواعد قانونية تعطي صفة المسئولية البيئية لهذه المنشآت، و تؤكد على أن المسئولية البيئية لم تعد خيارا و إنما هو أمر ملزم لاستمرارها و بقائها ضمن المجتمع؛ فأصبحت المنشآت أكثر استيعابا للبيئة، و متغيراتها من خلال التخلي عن فلسفة تعظيم الربح كهدف و حيد، و إدخال التوازن بين الأبعاد البيئية و الاجتماعية ضمن أهداف و خطط و استراتيجيات نشاط المنشآت، و تحقيق أبعادها الاقتصادية، و محاولة تقديم المزيد من السلع و الخدمات تتناسب مع التطور النوعي الحاصل في مستوى الحياة التي يعيشها الأفراد.

ففي ظل التطور السريع، و التقدم التكنولوجي في بيئة الأعمال، و اهتمام العالم و الإعلام بالمسئولية البيئية في السنوات الأخيرة، و حيازة القضايا البيئية على اهتمام كبير من الدول و الحكومات و الأفراد؛ نظرا لانعكاسها على صحة الإنسان، و يرجع ذلك إلى المخاوف من المخاطر البيئية مثل تغيير المناخ، و انبعاثات الغازات، و تدهور التنوع البيولوجي لم يعد يقتصر اهتمام المنظمة على المنظور الاقتصادي فقط، و إنما وجهت المنشأة اهتمامها للمنظور البيئي؛ نظرا للظروف التي تحيط بالمنشأة و الضغوط المجتمعية التي تمارس عليها لاهتمامها بالجانب البيئي، فأخلاقيات الأعمال بمثابة الصورة العاكسة التي تبين الجانب المشرق للمنظمة أمام المستهلكين، و المجتمع ككل، و يمكن كذلك أن توضح الجوانب السلبية في أداء المنظمة.

و كذلك ينعكس علي مركزها المالي و هيكلها التمويلي.

و تعتبر قضية التمويل أحد أهم القضايا التي تحدد مدى إمكانية تنفيذ الاستثمارات، و توسعها، و استقرارها، و تشكل قضية التمويل العقبة الأولى التي تقف في وجه تنفيذ أي استثمارات جديدة، و تقرر العديد من الدراسات في هذا الصدد أن التمويل التقليدي القائم على المشاركة، قد يرتبط بأداء أفضل للمنشآت من حيث الربحية و التنافسية وقيمة المنشأة.

وفي الجانب الآخر لا تستطيع المنشآت التي لا تلتزم بالمسئولية البيئية أن تحصل على احتياجاتها التمويلية؛ سواء من المصارف أو من المستثمرين أو من أسواق رأس المال، و أيضا ضعف الاحتياطيات و الأرباح المحتجزة بسبب العقوبات، و الغرامات الصادرة بشأنها، و بسبب سمعتها السيئة التي تؤدي إلى ضعف أرباحها، و لضمان استمرارية و نمو المنشأة، و الحفاظ على هيكلها التمويلي؛ يجب أن تطبق الشروط البيئية، وأن تكون بوعي تام بمعرفة الأخطار و الأضرار الناجمة عنها، و التي تضر البيئة و تضر المجتمع، فسلامة البيئة و المجتمع أمر هام يعاقب علية القانون، إما بتصفية المنشأة، أو فرض غرامات و قوانين، بالإضافة إلى إنه يؤثر على سمعتها، و بالتالي على هيكلها التمويلي، فلا يتعامل معها الممولون، و لا يتعامل معها المستثمرون، فيقل الرفع المالي لها؛ و بالتالي يؤثر على أداء الأسهم فينخفض سعر السهم، و يقل العائد على الأسهم.

: