الجرائم الانتخابية في التشريع المغربي

الملخص AR

تعتبر العملية الانتخابية السليمة محورا للممارسة الديمقراطية الحقيقية، لذا ينبغي أن تكون خالية من كل الشوائب التي تمس بمصداقيتها، غير أنه مهما بلغ الحرص على إجراء انتخابات نزيهة و تطبيق النصوص التشريعية المنظمة لها، فإن العملية الانتخابية لابد و أن تتخللها العديد من الخروقات و هو ما أبانت عنه العديد من التجارب.

لذلك حرص المشرع على إيجاد حماية جنائية للعملية الانتخابية البرلمانية في مراحلها المختلفة كافة، بدءا من مرحلة إعداد للوائح الناخبين، و مرورا بمرحلة الاقتراع، و انتهاء بمرحلة الفرز، و إعلان النتائج.

و في هذا المجال، جرم و عاقب عددا كبيرا من الأفعال التي يترتب على وقوعها الإخلال بالعملية الانتخابية، التي تندرج تحت جرائم الاقتراع، أو جرائم الدعاية الانتخابية أو الجرائم الماسة بنزاهة العملية الانتخابية و حيادها.

و تتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء على جميع الممارسات غير المشروعة الماسة بالعملية الانتخابية، خاصة أمام تنوع أساليب ارتكاب هذه الجرائم الانتخابية، وفق ما ورد بمجموعة من النصوص القانونية خاصة القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي النواب و المستشارين و القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و عمليات الاستفتاء و استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية و الاستفتائية و القانون رقم 76.00 بشأن التجمعات العمومية حيث التصدي لماهية الجرائم الانتخابية، و خصائصها، و طبيعتها، و سبر أغوار جميع الجرائم الماسة بنزاهة و حياد الانتخابات البرلمانية، و عملية الاقتراع، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية في سبيل كشف مدى كفاية هذا القانون لحماية العملية الانتخابية .