مفهوم الذمة المالية بين الوحدة و التخصيص

الملخص AR

يتناول موضوع البحث الذمة المالية، و هو موضوع أثار بال فقهاء الشرع الإسلامي، و فقهاء القانون الوضعي ؛ فحاولوا حصر وضبط المفهوم، انطلاقا من انتماءاتهم المذهبية و مواقفهم الفكرية، و لاسيما أن هذا المفهوم قد شهد تطورا في ظل التحولات الحديثة، سواء في النصوص التشريعية أو الممارسة العملية ؛ و ذلك ناتج عن تشابك الروابط الاقتصادية، و تطور مفهوم الضمان العام، مما أدى إلى تراجع مفهوم وحدة الذمة في النظرية التقليدية أمام نظرية حديثة مرنة و متحولة في آن واحد، و هي النظرية الحديثة.

و السبب في ذلك، هو ظروف الحياة الاقتصادية الحديثة و العراقيل القانونية التي تقف في طريق الأشخاص.

و حيث ظهرت اتجاهات حديثة في نظرية الذمة المالية تسمح للشخص بتجزئة ذمته المالية، و تخصيص كل جزء منها لممارسة نشاط معين، مع تحديد مسؤوليته عن هذا النشاط في الجزء الذي خصص له، كما أن الغير لن يضار من جراء هذا التحديد ؛ لأنه سوف يعلم مسبقا بوسائل الشهر القانونية مدى مسؤولية المدين، و قيمة الأموال المخصصة للممارسة هذا النشاط.

و بالتالي، تتفادى هذه الاتجاهات ما كانت تتعرض له المبادئ التقليدية من تحايل للوصول إلى نفس الأهداف التي تحققها الأنظمة القانونية المتطورة.