إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة : دراسة مقارنة بين القانون القطري و القانون المصري

الملخص AR

آن العدالة البطيئة كما يقال نوع من الظلم – و انطلاقا من هذه الفكرة فقد وضعت خطة بحث بشأن "إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة" باعتبارها الوجه الآخر من البطيء في إجراءات التقاضي حيث إن الوجه الأول هو البطيء في إجراءات التقاضي أمام المحاكم و ما يترتب عليه من طول أمد النزاع و الوجه الآخر هو البطيء في إجراءات التنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة أو عدم تنفيذها من الأساس على نحو ما سيرد تفصيلا بالدراسة.

فإن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر ضد الإدارة أو المؤسسات الحكومية تواجه صعوبة في تنفيذ و ذلك كون أن أشخاص القانون العام لهم اليد العليا، بالإضافة لعدم وجود وسائل قانونية يمكن أن تجبر الإدارة على تنفيذ الحكم و ذلك خلافا لو أن الحكم قد صدر ضد شخص طبيعي أو أحد الشخصيات المعنوية الخاصة.

و بالتالي فإن ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام ظاهرة عامة في كل المجتمعات، لأن كل من يصدر ضده حكم قضائي يعمل على عرقلة تنفيذه، و إذا كانت مسألة رفض الأفراد قرارات، و أحكام القضاء، و عدم الانصياع لها يقابل بمجموعة من الإجراءات القانونية، لإجبارهم على التنفيذ و الاستعانة بالسلطة العامة إذا اقتضى الحال لإرغام المحكوم عليه على تنفيذ الحكم الصادر ضده، إلا أن الأمر يبدو معقدا في حالة ما إذا كان المحكوم عليه هو الإدارة، لأنه في كثير من الحالات تعتبر نفسها غير ملزمة بالانصياع للأحكام و القرارات القضائية.

و من خلال هذا البحث سيتم بيان أهم الوسائل القانونية التي يمكن استخدامها لإجبار الإدارة على تنفيذ الحكم القضائي و منها فرض الغرامة التهديدية و الحجز على أموال الدولة الخاصة، المسئولية المدنية كالتعويض بالإضافة إلى المسئولية الجنائية.