الصكوك السيادية كآلية لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية: "دراسة تحليلية" في ضوء أحكام القانون قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021

الملخص AR

يشكل تمويل المشروعات التنموية و الإستثمارية تحديا كبيرا أمام الكثيرمن دول العالم و منها جمهورية مصر العربية؛ حيث يعتمد تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسى على قدرة الدول على توفير الموارد المالية اللازمة.

وقد شهدت الدولة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 طفرة كبيرة في المجال الاقتصادى، تمثلت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى و التى أسهمت بدورها في دفع عجلة التنمية و زيادة الدخل القومى و جذب الاستثمارات و إذنت بدخول الاقتصاد المصرى طور التعافى.

و تسعى الدولة جاهدة إلى تعزيز التمويل و تنويع مصادره، وتوفير المزيد من الموارد المالية لإحتواء التحديات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، و دعم الاستثمار في المشروعات التنموية و الاستراتيجية.

و تتعدد خيارات التمويل-بصفة عامة- لتشمل تعبئة الموارد المحلية، الإصدارات النقدية، اعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومى، و الاقتراض الداخلى و الخارجى.

و لكل من هذه الخيارات تحدياته و تبعاته؛ فعلى سبيل المثال: نجد أن التمويل من خلال الإصدارات النقدية (التمويل بالعجز) يتضمن مخاطر جمة تهدد الاستقرار الاقتصادى، و كذلك أيضا الالتجاء إلى الاقتراض و ما يكتنفه من صعوبات و ما يصاحبه من ارتفاع خدمة الدين، الأمر الذى قد يدخل البلدان المقترضة في نفق مظلم يصعب الخروج منه.