إشكالية استغلال العقار الحضري الموجه للترقية العقارية

الملخص AR

عرف موقف المشرع الجزائري إزاء آليات استغلال العقار الحضري الموجه للترقية العقارية تذبذبا بشأن تبني نظام التنازل تارة، و نظام الامتياز تارة أخرى، علما أن خصوصية نشاط الترقية العقاري يستدعي نقل ملية البناية إلى المكتتب المستفيد، الأمر الذي يتنافي مع نظام الامتياز.

مما دفع بالمشرع إلى تبني نظام الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل كآلية لاستغلال العقار الحضري الموجه للترقية العقارية بموجب الأمر رقم 08-04 الذي تأخر تطبيقه إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-281.