معايير الكشف عن المصادرة غير المباشرة للاستثمار الأجنبي في اطار القانون و التحكيم الدولي

الملخص AR

دعت الحاجة إلى إبرام شتى الاتفاقات بين أفراد المجتمع الدولي وذلك في سبيل إشباع حاجاتهم المتبادلة، و يتبين لنا أن تبادل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدول هو أهم صور التعاون الاقتصادي الذي يساهم في تبادل الخبرات و التكنولوجيا، و تحقيق أهداف العولمة بما يؤدي إلى التقدم الاقتصادي للدول بوجه عام، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للدول النامية بوجه خاص.

ولما كان سبيل تحقيق ذلك يتطلب تنظيم تلك العلاقات فيما بين الدول في إطار خاص، درجت الدول على ابرام اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وذلك بهدف توفير مناخ آمن للاستثمارات، سواء كانت تلك المعاهدات ثنائية “Bilateral Investment Treaties” أو متعددة الأطراف "Multilateral Investment Treaties".

وبالنظر للأهمية القصوى لتلك الاستثمارات، تتضمن معاهدات الاستثمار مجموعة من الضمانات التي تكفل لتلك الاستثمارات عدم التعرض لها بأي صورة غير مشروعة، و من صور التعرض: التمييز بين المستثمر الأجنبي و المستثمر الوطني دون مسوغ، و ذات الأمر في العلاقة بين المستثمرين الأجانب من الدول المختلفة.

و تعد مصادرة الاستثمار الأجنبي من أخطر صور التعرض غير المشروع للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

و لذا، تعين على الدول احترام تلك الاستثمارات وتوفير المناخ الملائم لها.

ويتبين لنا أن الدول المضيفة لتلك الاستثمارات عادة ما تلجأ للمصادرة بطرق غير مباشرة أو "مقنعة" بهدف حرمان المستثمر من ثمار استثماراته دون الاستيلاء المباشر على أملاكه، و هو مما لا يستقيم و اعتبارات الثقة التي تقوم عليها المعاملات الدولية.

و بالمقابل، قد تتخذ الدولة تلك الإجراءات بهدف حماية الأمن و الصحة العامة و سلامة البيئة، إذ أن مشروعية المصادرة يحكمها الموازنة بين اعتبارات سيادة الدول فوق اقليمها، و اعتبارات حماية الحقوق المكتسبة للمستثمرين الأجانب.

ومن هنا ظهرت أهمية تحديد معايير التعرف على المصادرة غير المباشرة التي تجرد الاستثمارات من كل فائدة دون أن تقوم الدولة المضيفة بنزع ملكيتها بشكل مباشر.

ولذلك، نهدف في بحثنا إلى بيان المعايير الخاصة بالكشف عن المصادرة غير المباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر و بيان أكثرها رجحانا بهدف حماية المستثمرين الأجانب من الانتهاكات غير المبررة لأحكام القانون الدولي الصادرة من الدول المضيفة لاستثماراتهم.