الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية : دراسة مقارنة

الملخص AR

يستهدف مبدأ الشفافية بناء الثقة بين من يمارس السلطة (الحكام) والمواطنين و ترسيخ هذه الثقة من خلال معرفة المواطنين للشؤون العامة بدون و سيط، وأن تعمل أجهزة الدولة بعيدا عن العتمة و الغموض، و هذه المعرفة هي حق لهم لأنهم أصحاب السلطة و من يمارسها وكيل عنهم، وهي أيضا جزء لا يتجزأ من أي نظام ديمقراطي حقيقي، فضلا عن أن العمل في العتمة و الغموض من شأنه أن يؤدي إلى الفساد في إدارة شؤون السلطة، كما تعد الشفافية من الأدوات الرئيسية لتحقيق رقابة فاعلة على الحكام، و بالتالي ضمان ديمقراطية نظام الحكم من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الواعية و الفاعلة في العملية السياسية، و ترسيخ ثقافة النزاهة و المساءلة، و تعزيز احترام الأفراد لذاتهم بصفتهم مواطنين، فضلا عن تقليص مخاطر الاستبداد و الفساد و سوء الإدارة، وصولا في النهاية إلى ضمان الحقوق و الحريات، و لذلك يشهد العالم اليوم مطالبات كثيرة بتوسيع نطاق الشفافية و يهدف البحث إلى بيان الحدود الدستورية لمبدأ الشفافية، و أهميته في ترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.

و تدور مشكلة البحث حول الإجابة عن تساؤل أساسي مفاده ما هي الحدود التي تتوقف عندها الشفافية؟ و يتفرع من ذلك تساؤلات عدة هي: ما هو مفهوم مبدأ الشفافية؟ و ما هي القيود التي ترد عليه؟ و ما هي الآليات اللازمة للحد من سرية عمل السلطة العامة؟ و سيتم دراسة موضوع البحث دراسة قانونية في نطاق دستور فرنسا لعام 1958 المعدل، و التشريعات الفرنسية ذات الصلة بالموضوع، و مقارنتهما بدستور جمهورية العراق لعام 2005، و التشريعات العراقية، و تحليلها و مناقشة مضامينها، و بيان الرأي عند اللزوم، و للإحاطة بموضوع البحث تم تقسيمه على مبحثين: تناول الأول مفهوم مبدأ الشفافية الذي يتفرع إلى مطلبين: عالج الأول التعريف بمبدأ الشفافية، في حين عالج الثاني التأصيل الفلسفي لمبدأ الشفافية، و تناول المبحث الثاني أسس إعمال مبدأ الشفافية الذي يتفرع إلى ثلاث مطالب: عالج الأول منها الحد من سرية عمل السلطة العامة، في حين عالج الثاني المحافظة على أسرار الدولة، و خصص الثالث للحق في احترام الحياة الخاصة.