التناول التشريعي الداخلي للجرائم ذات النتائج متراخية الأثر

الملخص AR

قبل قرن من الزمن أو حتى قبل عقود قليلة يمكن تقبل فكرة إغفال مسألة تحديد حالة تراخي النتيجة الجرمية و إيجاد معالجات تشريعية لها و ما يترتب على ذلك من آثار، لكن بعد التطور التكنولوجي الهائل و ما صاحبه من تطور في الوسائل التي يستخدمها المجرمون في تنفيذ أهدافهم الجرمية بات من الأهمية بمكان أن يصاحب ذلك تطورا تشريعيا يوازي الذي يستخدمه الجناة عن طريق الاستغلال السلبي للتكنولوجيا أو المواد الضارة او السموم التي اكتشفت حديثا و التي يمكنها إخفاء أو طمس الكثير من المعالم أو الآثار عند القيام بالجريمة، حتى أصبح الجناة يتفننون في ارتكاب جرائمهم، كما في بعض أنواع الجرائم التي تستخدم فيها طرق يهدف الجاني من خلالها الى إحداث حالة التراخي فبعض السموم أو المواد الكيمياوية يمكنها إحداث خلل في أجهزة الجسم و تعطيل لها دون أن تترك آثار و اضحة، بل منها ما يكون ذو مفعول بطيء لا يجعل المجنى عليه أو ذويه يشعرون أن هنالك جريمة حصلت فيتراخون في الاهتمام و البحث في اكتشاف سبب الجريمة، بل و حتى الجهات التحقيقية تتراخى عن ذلك، كل هذه الامور تعتبر اشكاليات كبيرة في الجرائم المتراخية مما يؤدي إلى إضعاف فرص اكتشاف الجناة، و اذا ما قبلناها قبل عقود من الزمن عندما كانت تستخدم مواد معروفة في القتل فبعد التطور الرهيب في كل مجالات الحياة بات تحديد هذا النوع من الجرائم(الجرائم ذات النتائج المتراخية) حاجة ملحة توجب على المشرعين و الجهات المختصة في مجال الأدلة الجنائية التنبه لها، كما ينبغي إيجاد تشريعات تتلاءم مع هذا النوع من الجرائم التي يمكن مساواتها بالجرائم الأخرى بسبب خصوصيتها.